هلا كندا – أعلنت وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة لينا متليج دياب عن تفاصيل مبادرة جديدة لتسريع تحويل العمال المؤقتين إلى إقامة دائمة في كندا.
وتستهدف الخطة ما يصل إلى 33 ألف عامل خلال عامي 2026 و2027.
وأكدت وزارة الهجرة أن هذه الفئة من العمال تمتلك جذوراً قوية في المجتمعات الكندية.
كما تساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المحلي وسد نقص العمالة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المدن الصغيرة.
وتركز المبادرة على العمال الذين تقدموا عبر برامج الهجرة الإقليمية والمجتمعية.
وتشمل البرامج برنامج الترشيح الإقليمي وبرنامج الهجرة الأطلسي وبرامج رعاية مقدمي الرعاية وبرنامج الزراعة والغذاء.
كما يشترط أن يكون المتقدم قد عاش في مجتمعات صغيرة لمدة عامين على الأقل.
وذكرت الجهات المعنية أن الطلبات الحالية ضمن مخزون تصاريح العمل ستحظى بالأولوية في المعالجة.
ويهدف ذلك إلى تسريع الانتقال إلى الإقامة الدائمة للعمال المؤهلين.
كما تسعى الحكومة إلى توزيع هؤلاء العمال في قطاعات تعاني نقصاً في اليد العاملة.
وتخطط الحكومة لاستقبال ما لا يقل عن 20 ألف عامل ضمن هذه المبادرة خلال عام 2026.
على أن يتم قبول العدد المتبقي خلال عام 2027.
وكانت الحكومة قد بدأت تنفيذ هذه الخطة بشكل أولي في شهر مارس الماضي.
وتشير البيانات الرسمية إلى وجود أكثر من 1.4 مليون حامل لتصاريح العمل في كندا حتى نهاية فبراير 2026.
كما حصل نحو 31 ألف مقيم مؤقت على الإقامة الدائمة خلال أول شهرين من العام.
ويأتي هذا التطور في سياق سعي الحكومة إلى ضبط مستويات الهجرة وجعلها أكثر استدامة.
كما تهدف الخطة إلى تقليص عدد المقيمين المؤقتين وزيادة الاعتماد على العمال المستقرين داخل المجتمع الكندي.
