هلا كندا – أعرب حاكم أونتاريو دوغ فورد عن إحباطه من بطء تقدم مشروع قانون فيدرالي لتشديد نظام الكفالة في كندا.
وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في مدينة تورونتو يوم الاثنين، وسط نقاش متواصل حول الأمن العام.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد شروط الإفراج بكفالة لمواجهة الجرائم العنيفة والمنظمة.
وقال دوغ فورد إنه يشعر بإحباط شديد من طول مدة مناقشة إصلاح نظام الكفالة على المستوى الفيدرالي.
وأوضح أن جميع رؤساء المقاطعات اتفقوا مع الحكومة الفيدرالية على ضرورة تعديل النظام الحالي.
وأكد أن حكومته في أونتاريو تقود جهود تشديد القوانين المرتبطة بالجرائم المتكررة.
وأضاف فورد أن المواطنين يشعرون بقلق متزايد بسبب السرقات والاعتداءات وغياب الشعور بالأمان.
وشدد على أن تأخير الإصلاحات يزيد من الضغوط على الحكومات المحلية للتعامل مع الجرائم.
وفي السياق نفسه، كشف المدعي العام مايكل كيرزنر أن خمسة سجناء ما زالوا خارج السجون بعد الإفراج عنهم بشكل خاطئ.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تقليل هذا العدد إلى الصفر من خلال تحسين الرقابة والتقنيات داخل المؤسسات الإصلاحية.
وأشار إلى أن خطط التحديث تشمل زيادة عدد موظفي السجون وتطوير أنظمة تتبع دقيقة.
وأكد دوغ فورد أن حكومته ملتزمة بسياسة صارمة تجاه الجريمة رغم هذه الأخطاء الإدارية.
وقال إن أي إفراج غير مقصود عن السجناء أمر غير مقبول ويجب منعه بشكل كامل.
كما أظهرت بيانات رسمية أن أكثر من 150 سجيناً أُفرج عنهم بالخطأ منذ عام 2021.
ويأتي هذا التطور في سياق جدل واسع داخل كندا حول إصلاح نظام الكفالة وتعزيز الأمن العام.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفيدرالية تواجه ضغوطاً متزايدة لتسريع إقرار التعديلات المرتبطة بالقانون.
