هلا كندا – أصدرت محكمة في مقاطعة ألبرتا قرارًا يلزم مجموعة انفصالية بحذف قاعدة بيانات تتعلق بناخبي المقاطعة من موقعها الإلكتروني، بعد مخاوف من الحصول عليها بشكل غير قانوني.
وأعلنت هيئة الانتخابات في ألبرتا أن معلومات الناخبين ربما استُخدمت أو نُشرت بشكل غير مناسب من قبل جهة سياسية مسجلة.
مؤكدة أن أنظمتها لم تتعرض للاختراق، لكنها بدأت تحقيقًا فور علمها باحتمال تورط طرف ثالث.
وأفادت التقارير أن البيانات سُلّمت بشكل قانوني إلى حزب سياسي في المقاطعة، قبل أن تصل لاحقًا إلى مجموعة تُعرف باسم “مشروع سنتوريون”، التي طُلب منها إزالة المعلومات فورًا. مع توجيه إنذار قانوني لها بوقف الاستخدام.
وألزمت المحكمة كلًا من المجموعة والحزب المعني بالكشف عن جميع الجهات أو الأفراد الذين حصلوا على هذه البيانات.
وتسليم التفاصيل إلى المسؤول الانتخابي خلال أربعة أيام.
وتتضمن قائمة الناخبين معلومات حساسة مثل الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف.
ويُسمح باستخدامها فقط ضمن ضوابط محددة للتواصل مع الناخبين، دون مشاركتها مع جهات غير مخولة.
كما باشرت الشرطة الملكية الكندية تحقيقًا في القضية، بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون.
وذلك لتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات قانونية تتعلق باستخدام أو نشر هذه المعلومات.
ويأتي هذا التطور في سياق تزايد المخاوف بشأن حماية البيانات الشخصية في كندا، حيث تشدد السلطات على أهمية الالتزام بقوانين الخصوصية.
خاصة مع حساسية المعلومات المرتبطة بالناخبين وتأثيرها المحتمل على الأمن والثقة العامة.
