هلا كندا – أعلنت جهات قانونية في كندا عن فرصة أخيرة أمام الكنديين لتقديم طلبات الاستفادة من تسوية جماعية ضخمة تتعلق بقطع السيارات، قبل الموعد النهائي المحدد في 12 مايو 2026.
وتعود القضية إلى موافقة محاكم في تورونتو وفانكوفر وكيبيك عام 2023 على تسوية بقيمة نحو 78 مليون دولار، ضمن 23 دعوى جماعية.
بعد اتهامات لشركات تصنيع بالتواطؤ لتثبيت أسعار بعض قطع السيارات، في مخالفة لقانون المنافسة.
ورغم أن الشركات المعنية لم تعترف بارتكاب أي مخالفات، إلا أن التحقيقات الدولية أشارت إلى وجود ممارسات احتكارية أثرت على الأسعار، ما أدى إلى تحميل المستهلكين والشركات تكاليف أعلى.
وفي المرحلة الجديدة، تمت الموافقة على توزيع إضافي بقيمة تقارب 50 مليون دولار، إلى جانب أكثر من 100 مليون دولار تم توزيعها سابقاً، ما يفتح الباب أمام فئات جديدة من المستفيدين.
ويشمل التعويض الكنديين الذين قاموا بشراء أو استئجار سيارات جديدة، مثل السيارات السياحية أو سيارات الدفع الرباعي أو الشاحنات الخفيفة، خلال فترات زمنية محددة.
وتنقسم الفئات المؤهلة إلى:
أشخاص لم يتمكنوا من التقديم سابقاً بسبب عدم إدراج سياراتهم ضمن القائمة.
أشخاص سبق لهم التقديم ويمكن إدراجهم تلقائياً في هذه المرحلة أو تحديث موافقتهم.
وبحسب الجهة المنظمة، فإن قيمة التعويض ستُحتسب بشكل نسبي حسب عدد الطلبات المقبولة، مع حد أدنى متوقع يبلغ 25 دولاراً لكل طلب.
وتدعو الجهات المعنية الكنديين إلى مراجعة أهليتهم وتقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة، لضمان الاستفادة من هذه التسوية المالية.
