هلا كندا – يواجه رئيس وزراء كندا مارك كارني ضغوطاً متزايدة بعد أن طالب زعيم المعارضة، بيير بواليفير، بالاستقالة الفورية لكل من النواب والوزراء: لينا دياب، وشون فريزر، ومارك ميلر، وذلك في أعقاب صدور تقرير مفزع من المراجع العام حول الاحتيال في ملف الهجرة.
أرقام صادمة: 98.7% من حالات الاحتيال خارج الرقابة
كشف التقرير أن الفترة ما بين عامي 2019 و2023 شهدت رصد 153,000 حالة احتيال محتملة ضمن برنامج الطلاب الدوليين في كندا. ورغم هذا العدد الضخم، تبين أن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة (IRCC) لم تكن تملك الموارد الكافية سوى للتحقيق في 2,000 حالة فقط سنوياً، مما يعني أن أكثر من 98.7% من حالات التزوير المحتملة مرت دون أي تدقيق.
بواليفير: “على كارني القيام بواجبه وإقالتهم فوراً”
انتقد بواليفير الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً:
“يظهر تقرير المراجع العام المدمّر أن هؤلاء الوزراء الليبراليين الثلاثة سمحوا بمرور 150 ألف حالة اشتباه في احتيال الهجرة دون تحقيق. وبدلاً من محاسبتهم، قام كارني بترقيتهم والإبقاء عليهم في حكومته.”
وفي رسالة شديدة اللهجة وجهها إلى رئيس الوزراء مارك كارني، دعاه بواليفير صراحةً إلى التحرك قائلاً: “قم بعملك. ارفدهم الآن.”
ثغرات أمنية وإخفاقات إدارية
سلط بواليفير الضوء في رسالته على تفاصيل مثيرة للقلق حول فشل التحقيقات، حيث أشار إلى أن:
-
41% من حالات التحقيق تم إغلاقها ببساطة لأن الطلاب توقفوا عن الرد على رسائل البريد الإلكتروني.
-
حتى بعد تحديد 800 حالة تزوير مؤكدة، لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية.
-
92% من الحالات المشبوهة انتهت بإصدار تأشيرات جديدة للمتقدمين.
تضع هذه التطورات حكومة مارك كارني في موقف حرج أمام الشارع الكندي، وسط مطالبات بضرورة إصلاح جذري للنظام الذي يعاني من ثغرات نظامية مكنت من تفشي الاحتيال بهذا الحجم.
