هلا كندا – أعلنت حكومة أونتاريو أنها ستقدم تشريعاً جديداً يستثني الوثائق الصادرة عن مكتب رئيس الحكومة ومكاتب الوزراء من طلبات حرية المعلومات.
وقال وزير الخدمات العامة والأعمال والمشتريات ستيفن كروفورد إن الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تحديث إطار الأمن السيبراني والخصوصية في المقاطعة، بما يتماشى مع أنظمة مشابهة في مناطق أخرى.
وأوضح أن التشريع سيمنع الوصول إلى الوثائق المتعلقة بمكتب رئيس الحكومة ووزراء الحكومة والمساعدين البرلمانيين عبر طلبات حرية المعلومات، كما سيطبق بأثر رجعي على الوثائق السابقة أيضاً.
وأضاف أن الهدف هو الحفاظ على سرية مداولات مجلس الوزراء وفق تقاليد نظام ويستمنستر، بما يسمح بإجراء نقاشات صريحة ومهمة بين أعضاء المجلس دون ضغوط أو تداعيات محتملة.
وأكد الوزير أن التوجيهات التي تصدر من مكاتب الوزراء إلى الجهاز الحكومي ستبقى خاضعة لقوانين حرية المعلومات. وقد أثارت الخطوة انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة في برلمان أونتاريو.
