هلا كندا – يترقب الكنديون صدور أول قرار لبنك كندا بشأن سعر الفائدة للعام الجاري، والمقرر إعلانه يوم الأربعاء المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المئة خلال شهر ديسمبر، مبرراً قراره بتباطؤ معدلات التضخم وتراجع أسعار الوقود، إلى جانب ارتفاع أبطأ في أسعار المواد الغذائية.
وأشارت البيانات الرسمية إلى أن التضخم سجل 2.2 في المئة في أكتوبر، قبل أن يرتفع إلى 2.4 في المئة في ديسمبر، مع تأكيد البنك أن مستوى الفائدة الحالي مناسب للحفاظ على التضخم قرب هدف 2 في المئة ودعم الاقتصاد خلال مرحلة التكيف الهيكلي.
وأكد بنك كندا أن حالة عدم اليقين ما زالت مرتفعة، مشدداً على استعداده للتحرك في حال تغيرت التوقعات الاقتصادية أو مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة.
ويرى خبراء في سوق الرهن العقاري أن البنك يميل إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير في المدى القريب، خاصة مع تحسن مؤشرات التضخم الأساسية، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية وضعف النمو.
وأوضح مختصون أن هذا التوجه قد يفتح الباب أمام خفض محتمل للفائدة لاحقاً هذا العام، في حال واصل الاقتصاد إظهار علامات التباطؤ وتراجعت الضغوط السعرية بشكل أوضح.
وفيما يتعلق بسوق الإسكان، أظهرت بيانات 2025 تحسناً شهرياً محدوداً في المبيعات خلال النصف الثاني من العام، إلا أن مدينتي تورونتو وفانكوفر سجلتا أدنى مستويات النشاط منذ عقدين، نتيجة ضعف ثقة المشترين واستمرار القلق الاقتصادي.
ويأتي هذا التطور في سياق تأثير قرارات الفائدة على القروض العقارية، حيث استفاد بعض المقترضين من التخفيضات السابقة، مع تراجع معدلات الرهن المتغير والثابت إلى مستويات أقل من أربعة في المئة، ما قد يخفف الأعباء عن الأسر الكندية خلال الفترة المقبلة.
