هلا كندا – تواجه مقاطعة ألبرتا قيودًا تنظيمية جديدة تمنع تركيب ألواح الطاقة الشمسية على الأراضي الزراعية، وتفرض تمويل إزالة المنشآت مسبقًا.
وتسببت هذه القوانين في تعليق وإلغاء العديد من المشروعات، رغم أن الدراسات تؤكد قدرة الزراعة الشمسية على زيادة إنتاج الغذاء وتوفير الطاقة.
وتسعى الحكومة لمنع تكرار أزمة آبار النفط والغاز المهجورة عبر إلزام الشركات بضمانات مالية واستصلاح كامل للأراضي بعد انتهاء المشروعات.
وتوضح الأبحاث أن تظليل المحاصيل بألواح الطاقة الشمسية يرفع الإنتاج، ويحسن رطوبة التربة، ويحمي النباتات من الحرارة والرياح والبرد.
كما تشير دراسات عالمية إلى زيادة ملحوظة في إنتاج محاصيل مثل الفراولة والخضروات المختلفة تحت الألواح الشمسية مقارنةً بالحقول المفتوحة.
وترى جهات بحثية أن هذه التقنية يمكن أن ترفع إنتاج الغذاء لكل فدان وتدعم الأمن الغذائي وتقلل الانبعاثات وتوفر الكهرباء النظيفة.
وفي المقابل، تشترط ألبرتا إعادة الأراضي إلى وضعها الطبيعي بعد انتهاء المشروعات، وفرضت إيداع 30% ضمانًا ماليًا على المشروعات الجديدة و15% على المشروعات الحالية.
وجاءت هذه الإجراءات بسبب المخاوف من تكرار تكاليف معالجة مواقع النفط والغاز المهجورة، التي تُقدّر بمليارات الدولارات.
كما تفرض المقاطعة تقييمات أثر زراعي قبل التركيب، لكن القوانين ما تزال تفتقر إلى تنظيم واضح للطاقة الشمسية الزراعية بوصفها استخدامًا مستقلاً للأراضي.
وترى خبرات دولية مثل فرنسا وإيطاليا أن الزراعة الشمسية يمكن أن تحقق أفضل استفادة من الأراضي الزراعية عبر الدمج بين الغذاء والطاقة.
ويؤكد الخبراء أن سياسات ألبرتا الحالية تحد من فرص المزارعين وتحرمهم من الاستفادة من هذه التقنية التي يمكن أن تعزز الإنتاج الزراعي والطاقة النظيفة في الوقت نفسه.
