هلا كندا – تلجأ حكومة ألبرتا إلى بند الاستثناء في الميثاق الكندي لمنع الطعون القضائية ضد ثلاثة قوانين مؤثرة على الشباب والبالغين المتحولين جنسياً.
وتؤكد رئيسة الحكومة دانييل سميث أن هذه الخطوة ضرورية لحماية صحة الأطفال ورفاههم، مشيرة إلى أن الطعون الطويلة أمام المحاكم قد تعرّضهم للخطر.
وتستخدم الحكومات بند الاستثناء لتعليق بعض حقوق الميثاق عند الضرورة، في محاولة لتحقيق توازن بين سلطة السياسيين ودور القضاء.
وترتبط الخطوة بقوانين تقيد تغيير الضمائر داخل المدارس، وتفرض ضوابط على مشاركة الفتيات والنساء في الرياضات، وتضع قيوداً على العلاجات الطبية المتعلقة بانتقال الشباب جنسياً.
ويواجه قانونان من هذه القوانين طعوناً أمام المحاكم بدعوى أنهما يسببان ضرراً ويخالفان الدستور. المنع المحتمل لهذه الطعون عبر بند الاستثناء يهدف، وفق الحكومة، إلى ضمان تطبيق القوانين دون تأخير طويل.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
