هلا كندا – أعلنت حكومة ألبرتا أنها ستقدم هذا الأسبوع مشروع قرار يستند إلى تشريع السيادة الإقليمي لرفض تطبيق برنامج الحكومة الفدرالية لشراء الأسلحة الهجومية.
وذلك وفق ما أكدت رئيسة الحكومة دانييل سميث خلال اجتماع حزب المحافظين السنوي.
وينص القرار على توجيه الكيانات الإقليمية، ومنها البلديات والشرطة، بعدم تنفيذ أو ملاحقة برنامج تعويض الأسلحة المحظورة.
وأكدت سميث أن الخطوة تهدف إلى حماية السكان الذين يدافعون عن أنفسهم في منازلهم في مواجهة المتسللين.
وأشارت إلى أن على أجهزة الشرطة التركيز على المجرمين وليس على المزارعين أو الرعاة أو ممارسي الرياضات المرتبطة بالأسلحة.
وتوضح البيانات الرسمية أن وزارة السلامة العامة في أوتاوا تشرف على البرنامج الفدرالي، بينما يستمر الجدل في المجتمعات الريفية حول القواعد المرتبطة بحظر الأسلحة الهجومية.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الحكومة الفدرالية حظرت أكثر من ألفين وخمسمائة طراز من الأسلحة الهجومية منذ عام 2020، مع وضع برنامج تعويض طوعي لأصحاب الأسلحة المحظورة.
وتحدد القواعد فترة سماح تمتد حتى أكتوبر 2026 قبل بدء تطبيق عقوبات حيازة الأسلحة المحظورة.
ويؤكد مسؤولو الأسلحة في ألبرتا أن القيود الفدرالية أثارت اعتراضات بسبب قيمتها المالية وارتباطها بالأنشطة الرياضية، إضافة إلى غياب تأثير واضح على الحد من الجرائم.
وتعمل حكومة ألبرتا منذ سنوات على اتخاذ خطوات تقلل من التعاون مع سياسات أوتاوا المرتبطة بالأسلحة، بما في ذلك التعليمات الموجهة لوزارتي العدل والأمن العام لضمان توافق أولويات الشرطة مع هذا التوجه.
ويأتي هذا التحرك في سياق توتر متصاعد بين أوتاوا وإدمونتون بشأن سياسات الأسلحة، ما يعكس اتساع الخلاف حول دور المقاطعات في تنفيذ البرامج الفدرالية.
وتشير التقديرات إلى أن تمرير القرار قد يضع أفراد الشرطة الفدرالية في المقاطعة أمام معادلة صعبة تتعلق بتطبيق التعليمات الفدرالية أو الالتزام بالتوجيهات الإقليمية، بينما تستمر الحكومة في التأكيد على ضرورة توجيه الموارد نحو مكافحة الإجرام بدلاً من مصادرة ممتلكات مرخصة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
