هلا كندا – قالت حاكمة ألبرتا دانييل سميث إن حكومتها قد تلجأ إلى تفعيل “بند الاستثناء” في الدستور للدفاع عن القوانين التي تقيّد استخدام الضمائر في المدارس، ومشاركة الفتيات في الرياضة، والعلاجات الطبية المرتبطة بتغيير النوع الاجتماعي، معتبرة أن المحاكم قد تستغرق “سنوات طويلة” قبل البت في الطعون المقدمة، وأن الهدف هو “حماية الأطفال”.
وأوضحت سميث، خلال برنامجها الإذاعي السبت، أن محامي الحكومة يدرسون المسألة، مشيرة إلى أن القرار لم يُتخذ بعد، لكنها أكدت رفضها لاستخدام ما يُعرف بـ”حاصرات البلوغ”، قائلة: “هذه الأدوية توقف عملية النضج الجنسي وتؤدي إلى تعقيم الأطفال، ونحن لن نسمح بذلك”.
وكانت الحكومة قد أقرت في وقت سابق قانوناً يمنع الأطباء من وصف حاصرات البلوغ والعلاج الهرموني لمن هم دون 16 عاماً، لكن القانون ما زال معلقاً بانتظار الفصل القضائي، بعد أن أصدرت المحكمة أمراً مؤقتاً بوقف تنفيذه استجابة لدعوى رفعتها منظمات حقوقية وخمس عائلات لديها أطفال من متنوعي الهوية الجندرية.
وتؤكد هذه المنظمات أن منع العلاج يعرّض الأطفال لأضرار نفسية ويجبرهم على تغييرات جسدية دائمة لا تتماشى مع هويتهم، بينما تقول مصادر طبية مثل “مايو كلينك” إن هذه الأدوية لا تسبب تغييرات دائمة، ويستأنف البلوغ مساره الطبيعي بمجرد التوقف عن استخدامها.
وينص “بند الاستثناء” على منح الحكومات سلطة تجاوز بعض الحقوق المكفولة في ميثاق الحقوق والحريات الكندي لفترة تصل إلى خمس سنوات. ورغم أن سميث كانت تستبعد سابقاً اللجوء إليه، إلا أنها لمّحت في ديسمبر الماضي إلى إمكانية استخدامه كملاذ أخير.
إلى جانب الدعوى المرفوعة من قبل المنظمات الحقوقية والأسر، يواجه القانون طعناً آخر من “الجمعية الطبية الكندية” وثلاثة أطباء من المقاطعة، الذين أكدوا أن التشريع ينتهك حق الأطباء في حرية الضمير.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
