هلا كندا – أعلنت حكومة أونتاريو عن استثمار بقيمة 210 ملايين دولار لتعزيز السلامة المرورية في مناطق المدارس والمجتمعات، مع اعتماد بدائل للبنية التحتية بدلًا من كاميرات السرعة التي تم حظرها.
وأوضحت المقاطعة أن التمويل سيُوجَّه إلى صندوق مبادرات السلامة على الطرق لدعم إنشاء مطبات السرعة والممرات المرتفعة والدوارات، إضافة إلى تحسين اللوحات المرورية وزيادة وجود الشرطة في المناطق التي كانت تعتمد سابقًا على كاميرات السرعة.
وأشارت نتائج استطلاع جديد لـ”أباكس داتا” إلى أن نصف سكان أونتاريو يفضلون هذه التدابير على استخدام الكاميرات الآلية، بينما اختار ثلث السكان استمرار العمل بها.
وقالت الحكومة إنها ستوفر 42 مليون دولار بشكل فوري للبلديات التي ستشهد إزالة الكاميرات، على أن يتاح لها التقدم للحصول على باقي التمويل مطلع العام المقبل.
وأكد وزير النقل بربميت ساركاريا أن القرار يهدف إلى دعم السائقين وتعزيز السلامة اعتمادًا على أدوات فعالة دون زيادة الأعباء المالية.
ويأتي هذا التحرك بعد دخول قانون “بناء اقتصاد أكثر تنافسية” حيز التنفيذ، وهو القانون الذي يحظر استخدام كاميرات السرعة البلدية بسبب الارتفاع الكبير في عددها والعوائد المالية التي حققتها خلال السنوات الأخيرة.
