هلا كندا – أعلنت شركة بريد كندا أنها قدمت إلى الحكومة الفيدرالية خطتها لإعادة هيكلة نموذجها التشغيلي، بهدف تحويل خدمات البريد إلى مؤسسة مالية مستقرة وقادرة على مواكبة التحولات الرقمية.
ويأتي ذلك بعد أن منح وزير المشتريات الفيدرالي جويل لايتباوند المؤسسة 45 يومًا لتقديم خطة إصلاح شاملة عقب سلسلة من التعديلات على مهامها، شملت توسيع صناديق البريد المجتمعية، وتعديل معايير توصيل البريد، ورفع الحظر عن إغلاق المكاتب الريفية.
وأكدت كندا بوست أنها سلّمت خطتها للوزير الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنها ستكشف عن تفاصيلها بعد الحصول على موافقة أوتاوا.
وأوضحت في بيان أن الخطة تهدف إلى تحديث الخدمة مع الحفاظ على وصول البريد إلى جميع الكنديين، بما في ذلك سكان المناطق الريفية والنائية والمجتمعات الأصلية.
وتواجه المؤسسة أزمة مالية حادة بسبب تراجع حجم البريد الورقي والمنافسة القوية في خدمات الطرود، ما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى نزاع عمالي متواصل مع اتحاد عمال البريد الكندي.
وقال الرئيس التنفيذي لكندا بوست دوغ إيتنغر إن الخطة الجديدة ستركز على بناء خدمة بريدية “قوية ومستقرة ومواكبة لاحتياجات الكنديين المتغيرة”، مؤكداً التزام الشركة بحماية الوظائف والخدمات الأساسية.
من جانبه، أوضح لايتباوند أن الإصلاحات ضرورية لتجنب دعم حكومي جديد بعد حصول كندا بوست على مليار دولار هذا العام، داعيًا المؤسسة إلى “إعادة هيكلة حجمها بما يتناسب مع واقع البريد الحديث”.
ويأتي تقديم الخطة في ظل استمرار الإضرابات الدورية للعمال البالغ عددهم 55 ألفًا، مع تواصل المفاوضات بين النقابة والإدارة بمساعدة وسطاء فدراليين، وسط خلافات حول الأجور وشروط العمل.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
