هلا كندا – أعلنت الحكومة الكندية عن خططها لتقليص أعداد المهاجرين المؤقتين خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تثبيت مستويات الإقامة الدائمة عند 380 ألف مقيم سنوياً بين عامي 2026 و2028.
وذلك في إطار خطتها الجديدة للهجرة التي تضمنها مشروع الموازنة الفيدرالية لعام 2025.
وقدّم وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان الخطة ضمن الموازنة التي طُرحت أمام مجلس العموم، مؤكداً أن الهدف هو “استقرار النظام” وضمان التوازن بين احتياجات سوق العمل والقدرة على استيعاب الوافدين الجدد.
وكانت الخطة السابقة قد حددت هدف استقبال 395 ألف مقيم دائم في عام 2025، قبل أن تتراجع الأرقام إلى 380 ألفاً سنوياً من عام 2026 حتى عام 2028.
وهو ما يبقي نسبة المقيمين الدائمين الجدد دون 1 في المئة من إجمالي سكان البلاد.
وشهدت الموازنة إعلاناً عن خفض كبير في أعداد المقيمين المؤقتين، إذ تخطط الحكومة لتقليص العدد من 673 ألفاً و650 في عام 2025 إلى 385 ألفاً في عام 2026، ثم إلى 370 ألفاً في عامي 2027 و2028، أي بانخفاض يقارب 43 في المئة.
وأكدت الحكومة أنها ستأخذ في الاعتبار احتياجات القطاعات المتأثرة بالرسوم الجمركية والمناطق الريفية والنائية عند تنفيذ هذه الخطة، مع رفع نسبة المهاجرين الاقتصاديين من 59 إلى 64 في المئة ضمن خطة التوازن الجديدة.
وأوضحت أوتاوا أن الخطة تهدف إلى خفض نسبة المقيمين المؤقتين إلى أقل من 5 في المئة من إجمالي السكان بحلول نهاية عام 2027، في وقت تسعى فيه إلى تعزيز جذب الكفاءات العالية من الخارج لدعم النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن إطلاق مبادرة خاصة لتوظيف أكثر من ألف باحث دولي مؤهل، إلى جانب خطة “مسار سريع” جديدة لاستقطاب حاملي تأشيرات العمل الأميركية من فئة H1-B إلى كندا.
كما كشفت عن برنامج لتسريع تحويل ما يصل إلى 33 ألف عامل أجنبي إلى مقيمين دائمين في عام 2026، مع تخصيص 97 مليون دولار على مدى خمس سنوات لإنشاء “صندوق اعتماد المؤهلات الأجنبية”، لدعم دمج الكفاءات الطبية والهندسية الوافدة في سوق العمل الكندي، خاصة في قطاعات الصحة والبناء.
وانتقد زعيم حزب المحافظين بيير بويليفر الموازنة، واعتبرها “مكلفة” وستزيد من عبء الدين الوطني، مشيراً إلى أن السياسات الليبرالية الحالية فاقمت معاناة الكنديين الذين “لم يعودوا قادرين على تحمّل تكاليف المعيشة”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
