هلا كندا – قضت المحكمة العليا في كندا بعدم دستورية الأحكام الإلزامية التي تنص على سجن لمدة عام واحد على الأقل لمن يدان بتهمة حيازة أو الوصول إلى مواد إباحية للأطفال.
وأكدت المحكمة في حكمها الصادر اليوم أن هذه العقوبات، رغم مساهمتها في تحقيق الردع والتنديد، تسلب القضاة سلطة تقدير العقوبة المناسبة في الحالات التي قد تستدعي أحكامًا غير السجن.
وجاء القرار ليؤيد حكم محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبيك التي اعتبرت أن الحد الأدنى الإلزامي للعقوبة ينتهك الميثاق الكندي للحقوق والحريات، وتحديدًا البند المتعلق بحظر العقوبات القاسية أو غير العادية.
وجاءت القضية عقب محاكمتين لرجلين أقرّا بالذنب في قضايا تتعلق بحيازة والوصول إلى مواد إباحية للأطفال، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم أمام المحكمة العليا.
وجادلت النيابة بأن هذه الجرائم يجب أن تُدان بشدة وأن العقوبات ينبغي أن تعكس خطورة الأفعال والأذى الكبير الذي يلحق بالضحايا وأسرهم والمجتمع، غير أن المحكمة العليا رأت أن المرونة القضائية ضرورية لضمان عدالة العقوبة في كل حالة على حدة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
