هلا كندا – قال موظفون حاليون وسابقون في وزارة الخارجية الكندية إن الوزارة لا تأخذ شكاواهم المتعلقة بالتمييز العنصري على محمل الجد.
وقالت مادينا إلتيريه، التي عملت أكثر من 20 عامًا في إدارة برامج المساعدات الخارجية، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء في هضبة البرلمان: “كنت أمثل كندا، لكن كندا لم تمثلني”.
وجاء المؤتمر بتنظيم من الأمانة التنفيذية للقضية الجماعية للسود، التي تخوض تحديات قانونية للمطالبة بالاعتراف بالعنصرية الممنهجة والتمييز في الخدمة العامة.
ويستأنف الفريق قضية أوسع تشمل كامل القطاع العام، ويتوقع أن يستغرق محكمة الاستئناف الفدرالية عامًا للنظر فيها.
وأشار المتحدثون خلال المؤتمر إلى ثلاث حالات لموظفين في وزارة الشؤون العالمية الكندية تم رفض شكاواهم من قبل لجان داخلية قبل أن تؤيدها المحاكم أو لجان خارجية، دون صرف أي تعويض. ومن بين هؤلاء إلتيريه، وهي سوداء وترتدي الحجاب.
وكان تحقيق داخلي أجرته الوزارة في مايو كشف أن الدبلوماسي المشرف على سفارة كندا في الكويت قام بـ”التنمر” على إلتيريه و”اعتمد ممارسات تمييزية” ضدها، ولم يضمن لها بيئة عمل صحية.
وقالت إلتيريه: “المكان الذي كنت فيه لمدة ثلاث سنوات كان سامًا وخانقًا”.
من جهته، قال نيكولاس ماركوس تومبسون، المدير التنفيذي للأمانة التنفيذية للقضية الجماعية للسود، إن هناك حالات أخرى لموظفين تقدّموا بشكاوى وتم رفضها، من بينهم موظف قدّم شكاوى ضد مسؤول لاحقًا ثبت من قبل مفوض نزاهة القطاع العام أنه قام بتوبيخ واعتداء جسدي على الموظفين.
وأضاف: “الوضع في وزارة الشؤون العالمية سيء كما هو الحال في دوائر أخرى. هناك آلية لتقديم شكاوى التمييز، لكنها تُعوقها. يتم إسكات الموظفين… بينما يتقدم القادة في المسار المهني”.
وتسعى وزارة الشؤون الخارجية لإجراء تغييرات تهدف إلى تعزيز الترقية المبنية على الجدارة وخلق ثقافة عمل صحية ضمن إصلاح أوسع أطلق عام 2022 تحت مبادرة مستقبل الدبلوماسية، والتي شملت الإفصاح عن حالات المخالفات وإنشاء نظام مبسط للشكاوى وتعيين مفوضة رفاهية الموظفين.
لكن تومبسون قال إن هذه التغييرات لا تلبي احتياجات الموظفين السود، مطالبًا بتشريعات أقوى لمكافحة التمييز ولجان خبراء مستقلة عن الخدمة العامة للتحقيق في شكاوى التمييز. وأضاف: “لا نرى إصلاحات جذرية، بل حلولًا مؤقتة تختفي سريعًا مع تغيير الإدارة”.
وأكدت وزيرة الشؤون الخارجية أنيتا أناند للصحفيين أن أي شكل من أشكال التمييز غير مقبول، وقالت: “نحتاج إلى خدمة عامة تتميز بالشمولية والتنوع، فهذا يقوي الحكومة والمؤسسات والبلاد”.
وأوضحت أن التحقيق جارٍ على الأقل في إحدى الحالات التي ذكرتها الأمانة لمعالجة القضايا النظامية داخل الوزارة، مؤكدة: “هذا أولوية بالنسبة لي كوزيرة في الوقت الحالي، وأيضًا كإمرأة من أصحاب البشرة الملونة”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
