هلا كندا – دعت الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى التراجع عن تعهده بتنفيذ أمر الاعتقال الدولي الصادر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية، في حال زيارته كندا.
وكان كارني قد قال في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأسبوع الماضي، رداً على سؤال عمّا إذا كان سيلتزم بتعهد سلفه جاستن ترودو بتنفيذ أمر الاعتقال بحق نتنياهو في حال دخوله الأراضي الكندية، إنه سيقوم بذلك قائلاً: “نعم”.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة في تل أبيب، حيث قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إن “على رئيس الوزراء كارني أن يعيد النظر في هذا الموقف، وأن يرحب في كندا برئيس الوزراء نتنياهو، زعيم الدولة اليهودية الوحيدة والديمقراطية في الشرق الأوسط”.
ويُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت العام الماضي أمراً باعتقال نتنياهو بتهم تتعلق بـ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية. وتؤكد إسرائيل أن المحكمة لا تملك اختصاصاً قانونياً للنظر في هذه القضايا، وتنفي جميع الاتهامات الموجهة إليها.
كما انتقدت قرار كندا الأخير الاعتراف بدولة فلسطينية، واعتبرته “مكافأة للإرهاب”، مضيفة أن الخطوة “لم تسهم سوى في زيادة معاداة السامية داخل كندا”، على حد تعبيرها.
تأتي هذه التطورات في ظل توتر دبلوماسي متزايد بين أوتاوا وتل أبيب، بعد أن تبنت كندا مواقف أكثر استقلالية تجاه الملف الفلسطيني والإسرائيلي في عهد كارني، إذ تؤكد الحكومة الكندية الجديدة التزامها بسيادة القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية، مقابل رفض إسرائيل لأي محاولات لملاحقة مسؤوليها أمام العدالة الدولية.
هيثم حمد، مؤسس ورئيس تحرير شبكة هلا كندا الإعلامية، خبير في الإعلام الرقمي والاستراتيجيات الإعلامية، يتمتّع بخبرة واسعة في قيادة المشاريع الإعلامية وبناء منصات مؤثرة في كندا والعالم العربي.