هلا كندا – قال وزير الإسكان الفدرالي غريغور روبرتسون إن متوسط أسعار المنازل في كندا يجب أن ينخفض من أجل استعادة القدرة على تحمل تكاليف السكن في البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة الليبرالية تتخذ خطوات لخفض الأسعار وزيادة المعروض من المساكن. جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية في مجلس العموم يوم الإثنين، حيث أجاب الوزير على أسئلة النواب بشأن التشريعات الجديدة للحكومة الليبرالية المتعلقة بالقدرة على تحمل تكاليف المعيشة. وأقر روبرتسون في كلمته الافتتاحية بأن كندا تواجه “أزمة سكن حقيقية”، لكنه أكد أن الحكومة تعمل على زيادة مشاريع الإسكان غير الربحي (non-market housing) لخفض متوسط الأسعار في السوق.
وردّ الوزير على سؤال للنائب المحافظ آرون غان، الذي ذكّره بتصريحات سابقة أدلى بها في مايو قال فيها إنه لا يرى حاجة لانخفاض أسعار المنازل، قائلاً: “للتوضيح، نحن بحاجة لأن ينخفض متوسط أسعار المنازل في كندا. علينا بناء المزيد من المساكن غير السوقية لخفض هذا المتوسط.” وكان روبرتسون قد صرّح في مايو قائلاً: “لا أعتقد أن الأسعار يجب أن تنخفض، بل يجب أن نزيد المعروض ونعزز الاستقرار في السوق لأنها جزء مهم من اقتصادنا، مع ضمان توفير المزيد من المساكن الميسورة التكلفة.”
تُعد أزمة الإسكان من أكثر القضايا إلحاحاً في كندا منذ سنوات، إذ شهدت الأسعار ارتفاعاً حاداً على مدى العقود الماضية مما جعل امتلاك منزل أمراً بعيد المنال لكثير من الشباب والعائلات. ووفقاً لتقرير نشرته مؤسسة Generation Squeeze عام 2022، ارتفع عدد السنوات التي يحتاجها الكنديون لتوفير دفعة أولى بنسبة 20٪ من قيمة المنزل من 7 سنوات عام 2001 إلى 17 سنة عام 2021. وفي مناطق مثل تورنتو الكبرى وفانكوفر، ارتفع هذا الرقم إلى 27 سنة للحصول على منزل نموذجي.
وأضاف التقرير أن متوسط سعر المنزل في كندا يجب أن ينخفض بنحو 341 ألف دولار، أو أن تتضاعف الأجور السنوية حتى يتمكن الكنديون الشباب من تحمل تكلفة شراء منزل. وفي عام 2024، أشار مؤسس المؤسسة بول كيرشاو إلى أن المدة انخفضت إلى 13.7 سنة على المستوى الوطني بعد تراجع طفيف في الأسعار عقب جائحة كوفيد-19.
خلال الجلسة، دافع الوزير عن سجل الحكومة الليبرالية في ملف الإسكان وعن فترة توليه رئاسة بلدية فانكوفر (2008–2018)، وهي فترة شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار المنازل. ويتضمن التشريع الجديد مقترحاً يمنح المشترين لأول مرة خصماً ضريبياً فدرالياً يصل إلى 50 ألف دولار عند شراء منزل جديد بقيمة تصل إلى مليون دولار، على أن يقل هذا الخصم تدريجياً للمنازل التي تتراوح قيمتها بين 1 مليون و1.5 مليون دولار. وتقدّر الحكومة أن هذا الإجراء سيشمل نحو 47 ألف منزل جديد سنوياً. كما أشار روبرتسون إلى أن وكالة Build Canada Homes الجديدة ستعمل على زيادة الإسكان غير الربحي واستعادة التوازن في سوق العقارات خلال السنوات القادمة.
تمثل تصريحات وزير الإسكان تحولاً واضحاً في خطاب الحكومة الليبرالية، إذ اعترف لأول مرة بضرورة انخفاض متوسط الأسعار لاستعادة القدرة الشرائية للمواطنين. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والمعيشية، مع ارتفاع تكاليف السكن والإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة في معظم المدن الكندية. رغم أن بعض الاقتصاديين يحذرون من أن انخفاض الأسعار الحاد قد يؤثر سلباً على الاستقرار المالي للأسر، فإن الواقع يشير إلى أن السوق الكندية غير متوازنة، وأن سياسات التحفيز الضريبي وبناء الإسكان غير الربحي قد تكون الطريق الوحيد لإعادة التوازن بين العرض والطلب في السنوات المقبلة.
هيثم حمد، مؤسس ورئيس تحرير شبكة هلا كندا الإعلامية، خبير في الإعلام الرقمي والاستراتيجيات الإعلامية، يتمتّع بخبرة واسعة في قيادة المشاريع الإعلامية وبناء منصات مؤثرة في كندا والعالم العربي.
