هلا كندا – ارتفع معدل التضخم في كندا خلال شهر سبتمبر الماضي، وفقاً لما أعلنته هيئة الإحصاءات الكندية (StatCan) يوم الثلاثاء، وذلك نتيجة الزيادة السنوية في أسعار البنزين واستمرار الضغوط على أسعار المواد الغذائية.
وسجل التضخم السنوي ارتفاعاً إلى 2.4٪ في سبتمبر، مقارنة بـ 1.9٪ في أغسطس، متجاوزاً قليلاً توقعات الاقتصاديين.
ورغم استمرار انخفاض أسعار البنزين على أساس سنوي بسبب إلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين، إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعاً طفيفاً على أساس شهري. وأوضحت الهيئة أن تراجع أسعار البنزين بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر أغسطس ساهم في دفع معدل التضخم العام إلى الأعلى.
من جهة أخرى، ما زال الكنديون يواجهون ضغوطاً متزايدة في أسعار المواد الغذائية، إذ ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.9٪ في سبتمبر بعد أن كانت قد تراجعت في أغسطس، كما قفزت أسعار السكر والحلويات إلى 9.2٪ مقارنة بـ 5.8٪ في الشهر السابق.
وأشارت الهيئة إلى أن الارتفاع السنوي في أسعار المواد الغذائية بدأ يتجه صعوداً منذ أبريل 2024، مرجعة ذلك إلى نقص المعروض من اللحوم والبن والقهوة، وهي عوامل تواصل تغذية ارتفاع الأسعار في الأسواق.
كما سجلت أسعار الرحلات السياحية زيادة نادرة خلال سبتمبر، نتيجة ارتفاع تكاليف الإقامة في الفنادق بسبب أحداث كبرى في أوروبا وبعض مناطق الولايات المتحدة.
وفي سوق الإيجارات، تسارع معدل الزيادة السنوية إلى 4.8٪ في سبتمبر مقارنة بـ 4.5٪ في أغسطس، رغم أن ارتفاع الإيجارات شهد تباطؤاً عاماً خلال العام الماضي مع بعض التقلبات الشهرية.
في المقابل، ساهمت الزيادات المحدودة في أسعار الملابس والأحذية في الحد من ارتفاع معدل التضخم العام.
وتُعد هذه البيانات آخر تقرير للتضخم قبل قرار بنك كندا المنتظر في 29 أكتوبر الجاري بشأن سعر الفائدة. وتشير مؤشرات التضخم الأساسية التي يعتمدها البنك إلى استمرار التحدي، إذ لا تزال فوق مستوى 3٪، رغم محاولات البنك لاستبعاد العوامل المتقلبة من الحسابات، لكنه أبدى مؤخراً بعض الشكوك حول موثوقية هذه المقاييس.
يمثل ارتفاع التضخم في سبتمبر إشارة إلى تعقيد مهمة بنك كندا في الموازنة بين دعم الاقتصاد وكبح الأسعار، خصوصاً مع استمرار الضغوط من جانب الغذاء والإيجارات. وعلى الرغم من أن التضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف تقريباً، فإن تذبذب أسعار الطاقة والغذاء يجعل من الصعب التنبؤ بالاتجاه المستقبلي.
من المرجح أن يتريث البنك المركزي قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، خاصة أن الأسواق كانت تتوقع استقرار الأسعار أو خفضاً تدريجياً بحلول نهاية العام. أي تأخير في تراجع التضخم قد يعني استمرار السياسات النقدية المشددة لفترة أطول مما كان متوقعاً.
هيثم حمد، مؤسس ورئيس تحرير شبكة هلا كندا الإعلامية، خبير في الإعلام الرقمي والاستراتيجيات الإعلامية، يتمتّع بخبرة واسعة في قيادة المشاريع الإعلامية وبناء منصات مؤثرة في كندا والعالم العربي.
