هلا كندا – أعلن رئيس الوزراء مارك كارني، اليوم الخميس، أن الحكومة ستتقدم الأسبوع المقبل بمشروع قانون جديد لإصلاح نظام الكفالة بهدف التصدي للمجرمين العنيفين ومرتكبي الجرائم المتكررة.
وأوضح كارني أن التشريع الجديد سيستهدف المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة مثل سرقة السيارات العنيفة والسطو والاتجار بالبشر والاعتداءات الجنسية والعنيفة، وذلك لمنع عودتهم إلى المجتمعات الكندية أثناء محاكمتهم.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء خلال فعالية في إيتوبيكوك بمقاطعة أونتاريو، أن ميزانية الرابع من نوفمبر ستتضمن 1.8 مليار دولار تُخصص على مدى أربع سنوات لدعم قدرات الشرطة الفيدرالية في أنحاء البلاد.
كما كشف عن تخصيص تمويل جديد لتمكين الشرطة الملكية الكندية (RCMP) من توظيف ألف ضابط إضافي، مشيراً إلى أن الدعم المالي سيساهم أيضاً في رفع بدل تدريب المجندين إلى ألف دولار أسبوعياً، وتخصيص 150 عنصراً إضافياً لمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني واستعادة الأصول غير المشروعة.
ويأتي هذا الإعلان بعد ضغوط متزايدة من المعارضة ورؤساء حكومات المقاطعات وأجهزة الأمن التي عبّرت عن قلقها من ارتفاع معدلات الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص مفرج عنهم بكفالة.
وأكد كارني أن مشروع القانون الجديد سيتضمن تعديلات على القانون الجنائي تشمل:
تطبيق نظام “انعكاس عبء الإثبات” في قضايا الجرائم الكبرى بحيث يتحمل المتهم عبء إثبات استحقاقه للإفراج بكفالة.
السماح بفرض عقوبات متتالية لضمان بقاء مرتكبي الجرائم المتعددة فترات أطول خلف القضبان.
تقييد استخدام الأحكام الشرطية في قضايا الاعتداءات الجنسية.
تشديد العقوبات على جرائم السرقة المنظمة من المتاجر.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الخطوات تأتي ضمن نهج حكومي شامل لتعزيز الأمن العام واستعادة ثقة الكنديين في نظام العدالة الجنائية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
