هلا كندا – أثار قرار جديد في أونتاريو غضبًا واسعًا بين الأطباء الحاصلين على شهاداتهم من خارج كندا، بعد أن فُرض عليهم شرط جديد يقضي بضرورة أن يكون المتقدم قد درس في مدرسة ثانوية معتمدة في أونتاريو لمدة سنتين أو أكثر حتى يكون مؤهلًا للتقديم على برامج الإقامة الطبية في المقاطعة.
ويقول المنتقدون إن القرار غير عادل وقصير النظر، خصوصًا في وقت يعاني فيه ملايين السكان من نقص حاد في أطباء الأسرة.
وقال الطبيب الدولي علي أميري، القادم من إيران، إنه كان يستعد لتقديم طلب الإقامة بعد اجتياز الامتحانات المطلوبة وإتمام فترة المراقبة الطبية، لكنه فوجئ بتغيير القواعد في منتصف فترة التقديم.
وأضاف: «الأمر غير عادل على الإطلاق. لقد أنفقنا آلاف الدولارات وبذلنا سنوات من الجهد للوصول إلى هذه المرحلة».
وطالب أميري السلطات بإلغاء القرار الجديد وإعادة العمل بالسياسة السابقة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.
وتشهد المقاطعة أزمة رعاية صحية حادة، إذ تشير بيانات كلية أطباء الأسرة في أونتاريو إلى أن أكثر من 2.5 مليون شخص لا يملكون طبيبًا عائليًا، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 4 ملايين بحلول عام 2026.
وقالت وزارة الصحة إن القرار يهدف إلى إتاحة فرص أكبر للمقيمين الذين بدأوا تعليمهم الطبي في الخارج لإتمام تدريبهم بعد التخرج داخل المقاطعة، مؤكدة أن من لا يستوفون الشرط الجديد يمكنهم التقديم في الجولة الثانية من عملية المطابقة كما هو معمول به حاليًا.
لكن الأطباء الدوليين أكدوا أنهم مستعدون للعمل فورًا، مشيرين إلى أن ما ينقصهم ليس الكفاءة أو التدريب بل الفرصة.
ودعت منظمة “الأطباء الدوليون في كندا” حكومة المقاطعة إلى التراجع عن شرط الثانوية وإطلاق حملة ضغط عبر رسائل رسمية للمطالبة بتغيير القرار فورًا.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
