هلا كندا – كشف تقرير جديد أن أكثر من مئة شخص في كندا أبلغوا CTV أن أغلقت مصارفهم حساباتهم من دون تبرير، وذلك عقب نشر قصة مواطن يدعى توماس نصّاب من مدينة أليستون، تلقى إشعارًا من بنك RBC يفيد بإنهاء علاقته المصرفية معه ومنحه مهلة 30 يومًا لإغلاق حساباته وسحب أمواله.
وبعد نشر القصة، تلقّت الشبكة عشرات الرسائل من عملاء آخرين تعرّضوا لتجارب مماثلة مع مصارف مختلفة، إذ قالوا إنهم تسلموا رسائل تفيد بإنهاء العلاقة المصرفية من دون توضيح الأسباب، رغم أن بعضهم أكّد أنه كان زبونًا ملتزمًا بدفع مستحقاته ولم يتجاوز حدود حسابه، فيما أشار آخرون إلى أن القرار جاء بعد تقديمهم شكاوى اعتبروها “مشروعة” بشأن خدمة المصرف.
ومن بين هؤلاء كارول خان (73 عامًا) التي قالت إن بنك مونتريال منحها أسبوعين فقط لإغلاق حساباتها، وهو ما لم يتيح لها الوقت الكافي لإعادة توجيه شيكات تقاعدها الحكومية، مضيفة أنها اتصلت بالرقم المرفق في الرسالة لكن الموظف أبلغها بأنه لا يمكن فعل شيء.
وأوضحت خان أنها كانت عميلة للمصرف منذ نحو خمسين عامًا وأنها لم تتلقَّ أي إخطار بوجود مشكلة، ووصفت التجربة بأنها كانت “مهينة للغاية”، رغم أن المصرف منحها لاحقًا تمديدًا قصيرًا لترتيب أمورها مع بنك جديد.
أما روب بالفري (62 عامًا) فقال إن بنك مونتريال أبلغه منتصف سبتمبر بأن علاقته المصرفية ستنتهي بحلول 16 أكتوبر، موضحًا أن المصرف برّر القرار بأن نشاطاته “لا تندرج ضمن مستوى المخاطر المقبول”.
وأعرب بالفري عن استيائه من غياب الشفافية، متسائلًا إن كان سبب الإغلاق هو عدم امتلاكه بطاقات ائتمان أو قروض تجعل المصرف يحقق أرباحًا منه.
وفي ردها على الاستفسارات، قالت إدارة بنك مونتريال إن قراراتها تستند إلى “التوجيهات التنظيمية ومستوى المخاطر المقبول لديها”، من دون الخوض في تفاصيل الحالات الفردية.
ويرى أندرياس بارك، أستاذ التمويل بجامعة تورنتو، أن البنوك ليست ملزمة قانونيًا بتقديم تفسير لإغلاق حسابات العملاء، مشيرًا إلى أن العلاقة المصرفية “ليست شخصية بل تجارية”، ويمكن لأي طرف إنهاؤها.
وأوضح أن الأسباب قد تتراوح بين سوء معاملة الموظفين أو وجود مؤشرات على مخاطر مالية أو مصادر أموال غير واضحة.
كما أشار إلى أن التشديدات الأخيرة على مكافحة غسل الأموال، خصوصًا بعد تغريم بنك TD بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة، دفعت المصارف الكندية إلى تبنّي سياسات أكثر تحفظًا في تقييم المخاطر.
وبيّن بارك أن استخدام العملات المشفرة أو تلقي أموال من الخارج أو إنفاقها في الكازينوهات قد يثير إنذارات في أنظمة مراقبة البنوك، مضيفًا أن القرارات تعتمد غالبًا على خوارزميات تحليل بيانات قد تُصنّف العميل ضمن فئة “عالية المخاطر” من دون توضيح بشري مباشر.
من جانبها، أكدت هيئة أمين المظالم للخدمات المصرفية والاستثمارات (OBSI) أن البنوك الكندية ليست ملزمة بتقديم مبررات لإغلاق الحسابات، موضحة أن معظم اتفاقيات الحسابات تمنح المصرف الحق في إنهاء العلاقة دون توضيح السبب، باستثناء الحالات التي تتعلق بحسابات مسيئة الاستخدام أو مكشوفة.
وتُظهر بيانات الهيئة أنه تم تسجيل 419 حالة “إنهاء علاقة مصرفية” منذ أواخر عام 2019، وأن نحو 60 في المئة منها تتعلق بحسابات شخصية، بينما تخص 27 في المئة بطاقات الائتمان.
وفي عام 2024، فتحت الهيئة 94 قضية من هذا النوع، بانخفاض طفيف عن عام 2023 الذي سُجلت فيه 108 قضايا. وتؤكد الهيئة أن البنوك تمنح عادة مهلة 30 يومًا لنقل الحسابات، لكنها أشارت إلى أن بعض الحالات النادرة شهدت إغلاقًا مفاجئًا للحسابات وتحويل الأموال مباشرة إلى أصحابها.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة مارك رايت أن المظالم تراجع مدى التزام المصارف بسياساتها وإجراءاتها الداخلية في هذه القرارات، مضيفًا أن الهيئة قد توصي أحيانًا بتعويض العملاء في حال لم يُمنحوا إشعارًا كافيًا.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
