هلا كندا – اعتمدت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة في كندا (IRCC) تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع معالجة طلبات الهجرة، غير أن خبراء حذروا من أن هذه الخطوة قد تطرح مشكلات أكثر مما تحل.
وقال المحامي المتخصص في شؤون الهجرة ماريو بيليسيمو، مؤسس “Bellissimo Law Group PC”، إن اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي “تطور حتمي ومحمود”، موضحاً أن أبرز مكاسبه تكمن في رفع كفاءة العمل وتقليص آجال المعالجة.
إذ أتاح للنظام تصنيف الملفات الروتينية بسرعة أكبر، مما يمنح الموظفين الوقت الكافي للتعامل مع الحالات المعقدة.
وأشار إلى أن الاعتماد على الأتمتة في ملفات رعاية الأزواج وتأشيرات الإقامة المؤقتة أدى إلى تسريع التقييمات بشكل ملحوظ.
لكن، وبالرغم من هذه المكاسب، شدد بيليسيمو على وجود مخاطر حقيقية، أبرزها الإفراط في الاعتماد على التقنية، مستشهداً بحالات رُفضت فيها الطلبات في اللحظة ذاتها التي تمت معالجتها آلياً، ما يثير الشكوك بشأن ما إذا كان هناك أي تدخل بشري فعلي.
من جانبها، أكدت الوزارة أن “الذكاء الاصطناعي لا يتخذ القرارات النهائية”، موضحة أن أدوات التحليل المتقدم لا ترفض الطلبات وإنما تساعد في فرزها وفقاً لقواعد محددة اعتماداً على أنماط من القرارات السابقة.
غير أن الباحثة بترا مولنار، مديرة مشاركة في Refugee Law Lab بجامعة يورك ومؤلفة كتاب “The Walls Have Eyes”، اعتبرت أن هذه الأنماط قد تؤدي إلى إعادة إنتاج التحيزات والتمييز الممنهج.
وقالت: “التكنولوجيا ليست محايدة… واستخدامها دون رقابة كافية يبسط قضايا معقدة مثل طلبات اللجوء، ويعرض المتقدمين لأخطار مرتبطة بالشفافية والعدالة”.
وفي وقت أكدت فيه الوزارة أنها تراجع باستمرار أدوات التحليل لضمان مطابقتها لنتائج المراجعات البشرية، شدد بيليسيمو على ضرورة وضع ضوابط تشريعية، وإخضاع النظام لرقابة خارجية مستقلة، وتدريب موظفي الهجرة بشكل متخصص، لضمان عدم تكرار أنماط التمييز التاريخية.
وأشار إلى أن الكشف عن أداة “Chinook”، التي تتيح استخراج البيانات من الملفات، تم فقط عبر طلبات “الوصول إلى المعلومات”، ما أثار جدلاً حول غياب الشفافية في إدخال هذه التكنولوجيا.
كما حذرت مولنار من أن الاعتماد المتزايد على شركات خاصة لتطوير أدوات الأتمتة في إدارة الهجرة والحدود يجري عبر عقود غير معلنة، ما يجعل من الصعب على المحامين والمتقدمين معرفة كيفية اتخاذ القرارات.
وقالت: “بإمكان كندا أن تكون رائدة في الابتكار القائم على احترام الحقوق، لكن الوضع الحالي يجعل من هذه الأدوات أشبه بتجربة تُجرى على فئات ضعيفة أكثر من كونه إصلاحاً عادلاً لنظام يحتاج فعلاً إلى إصلاح”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
