هلا كندا – دخلت الحكومة الأميركية في إغلاق جزئي بدءًا من منتصف ليلة الأربعاء بعد فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق تمويلي قصير الأجل، ما أدى إلى توقف عمل العديد من الوكالات الفدرالية وتسريح مئات الآلاف من الموظفين بشكل مؤقت.
ومن بين المتأثرين مكاتب الإحصاء الرسمية مثل مكتب إحصاءات العمل ومكتب التعداد السكاني، التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن غياب البيانات الاقتصادية سيزيد من احتمالات تثبيت الفائدة في الاجتماع المقرر في 29 أكتوبر، رغم الضغوط السياسية على الفيدرالي لمواصلة الخفض وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ويرى الخبير في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي غاري هوفباور، أن أي قرار أميركي بتثبيت الفائدة سينعكس مباشرة على بنك كندا، قائلاً: “إذا لم يخفض الفيدرالي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في أكتوبر، فذلك سيؤثر بالضرورة على قرارات كندا”.
وكان الفيدرالي قد خفض الفائدة في 17 سبتمبر لأول مرة منذ ديسمبر 2024، في حين أبقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضغوطه لدفع البنك إلى خفض أكبر بهدف تنشيط الاقتصاد، رغم بقاء التضخم عند 2.9% وارتفاع البطالة.
وحذر محللون من أن استمرار الإغلاق حتى منتصف أكتوبر قد يحرم الفيدرالي من بيانات أساسية مثل معدل التضخم وأرقام التوظيف، ما سيدفعه للتريث في أي قرار جديد.
ورغم أن الإيرادات الجمركية الأميركية لن تتأثر، فإن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير المسافرين في المطارات وإغلاق المتنزهات الوطنية، مع بقاء موظفي الجمارك والأمن في الخدمة دون رواتب حتى انتهاء الأزمة.
أما بالنسبة إلى كندا، فيرى خبراء أن استمرار الأزمة لفترة طويلة سيؤثر على الطلب الأميركي على السلع الكندية، خاصة مع عقود المشتريات الحكومية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد الكندي.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
