هلا كندا – تواجه منظومة المخالفات المرورية في أونتاريو انتقادات حادة بعد أن كشفت إحصاءات قضائية عن إسقاط مئات الآلاف من القضايا ضد السائقين، ما يثير مخاوف بشأن تراجع مستوى السلامة على الطرق.
فبين أبريل 2024 ومارس 2025، تم سحب نحو 253 ألف مخالفة من قضايا “قانون المرور السريع”، أي ما يقارب 10% من إجمالي القضايا، مقارنة بنحو 57 ألفاً فقط في عام 2019.
وتشمل القضايا الملغاة 88 ألف مخالفة سرعة، و38 ألف تجاوز إشارة حمراء، و19 ألف قيادة بلا تصريح.
ضحايا حوادث السير أعربوا عن شعورهم بالخذلان. سابرين شاندة، طالبة جامعية تبلغ 25 عاماً، أصيبت بجروح بليغة بعد أن صدمتها سيارة في ممر الدراجات بوسط تورونتو.
ورغم توجيه تهمة القيادة المتهورة للسائق، أسقط الادعاء القضية لغياب الوثائق المطلوبة. وقالت شاندة: “إنها صفعة كبيرة. كيف يمكن أن يحدث هذا؟”
قصة مشابهة روتها سارة ديرمودي، التي أُصيبت عندما فُتح باب سيارة فجأة في طريقها على شارع كوين الشرقي عام 2023. وبعد أشهر، أسقط الادعاء التهمة أيضاً لغياب الإفصاح القانوني. وعلّقت قائلة: “الأمر محبط للغاية، وكأن إصابة الدراجين لا تهم.”
ووصف القاضي روبرت شوير في حكم أصدره في مارس الماضي النظام القضائي بأنه “في حالة فوضى”، محملاً المسؤولية لغياب إدارة فعّالة للملفات واعتماد النيابة على “نظام بدائي” لتبادل المستندات.
المحامي ديفيد شيلنَت، المعروف بلقب “محامي الدراجين”، اعتبر أن فقدان الثقة بالنظام القضائي يهدد السلامة العامة، قائلاً: “مئات الآلاف من السائقين يفلتون من العقاب، وهذا يشجع على المزيد من التهور على الطرق.”
في المقابل، دافع وزير النقل في أونتاريو برابميت ساركاريا عن سجل حكومته، مشيراً إلى تشديد العقوبات مؤخراً على القيادة المتهورة والقيادة تحت تأثير الكحول.
إلا أن الأزمة تتزامن مع مساعٍ حكومية لإلغاء استخدام كاميرات السرعة الآلية، وهو ما يثير قلقاً إضافياً بشأن مستقبل السلامة المرورية.
وبينما يواصل الضحايا مثل شاندة وديرمودي رحلة العلاج الطويلة، يتساءل كثيرون عما إذا كان النظام القضائي قادرًا على محاسبة المخالفين وحماية مستخدمي الطرق في أونتاريو.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
