هلا كندا – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات اعتباراً من الأول من أكتوبر، تشمل 100% على الأدوية، و50% على خزائن المطابخ والحمامات، و30% على الأثاث المبطّن، و25% على الشاحنات الثقيلة.
وأكد ترامب عبر منصته “تروث سوشال” أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التصنيع المحلي وخفض عجز الموازنة، مبرراً الرسوم على الأثاث وخزائن المطابخ بدواعٍ مرتبطة بـ “الأمن القومي وأسباب أخرى”، رغم أنه لم يقدم أساساً قانونياً واضحاً لهذا القرار.
وأوضحت الإدارة الأميركية أن القرار استند إلى تحقيق أُطلق بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 حول تأثير واردات الأدوية والشاحنات على الأمن القومي، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الرسوم على الأثاث ناتجة عن التحقيق نفسه.
وحذّر خبراء اقتصاديون من أن الرسوم الجديدة قد تزيد الضغوط التضخمية وتؤثر على فرص العمل، حيث أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن أسعار السلع بدأت تنعكس على معدلات التضخم المرتفعة.
وقال ترامب إن الرسوم لن تشمل شركات الأدوية التي تبني مصانع جديدة في الولايات المتحدة، بينما يبقى الغموض بشأن الشركات التي لديها منشآت قائمة بالفعل.
ووفق بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، بلغت واردات البلاد من المنتجات الدوائية والطبية نحو 233 مليار دولار في 2024، ما يعني أن مضاعفة الأسعار قد تزيد أعباء تكاليف الرعاية الصحية وبرامج “ميديكير” و”ميديكيد”.
وكان ترامب قد لمح في تصريحات سابقة إلى فرض رسوم تدريجية على الأدوية تبدأ بنسبة منخفضة وترتفع تدريجياً حتى 150% وربما 250%، إلا أن قراره الأخير شكّل مفاجأة بأسلوبه المباشر والفوري.
وفي المقابل، اعتبرت غرفة التجارة الكندية أن هذه الإجراءات تهدد صحة الأميركيين عبر رفع الأسعار بشكل فوري وزيادة أعباء أنظمة التأمين والمستشفيات، مع خطر اضطرار المرضى إلى تقليل استهلاك الأدوية أو التخلي عنها.
وشملت الرسوم أيضاً الشاحنات الثقيلة، حيث قال ترامب إن الشركات الأميركية مثل “بيتر بيلت” و”كينوورث” و”ماك” تحتاج إلى الحماية من المنافسة الخارجية. كما قد تؤدي الرسوم على خزائن المطابخ إلى زيادة تكاليف البناء في ظل أزمة سكن وارتفاع معدلات الفائدة العقارية.
ورغم تأكيد ترامب أن الرسوم ستدفع الشركات للاستثمار في مصانع أميركية جديدة، تشير بيانات مكتب إحصاءات العمل إلى أن قطاع الصناعة فقد 42 ألف وظيفة منذ أبريل، فيما خسر قطاع البناء 8 آلاف وظيفة.
ولا تزال هذه السياسة تواجه تحديات قانونية، إذ سبق لمحاكم فيدرالية أن اعتبرت جزءاً من قرارات ترامب السابقة متجاوزة لصلاحياته، في حين يستعد المحكمة العليا للنظر في القضية نوفمبر المقبل.
ومع استمرار الانتقادات الاقتصادية والسياسية، جدد ترامب تأكيده أن التضخم “لم يعد مشكلة” وأن الولايات المتحدة “تحقق نجاحاً غير مسبوق”، معلناً في الوقت نفسه تخصيص عائدات الرسوم لدعم المزارعين المتضررين كما فعل في ولايته الأولى.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
