هلا كندا – أعلن رئيس حاكم أونتاريو دوج فورد الخميس، وبمشاركة وزير النقل برابميت ساركاريا، أن المقاطعة ستتجه الشهر المقبل إلى تقديم مشروع قانون جديد يحظر استخدام كاميرات مراقبة السرعة التلقائية (ASE) في جميع البلديات، معتبراً أنها مجرد “وسيلة لجمع الأموال”.
وقال فورد خلال مؤتمر صحفي في مدينة فان إن “الحكومات مطالبة اليوم بخفض التكاليف وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لكن الكثير من البلديات تستعمل هذه الكاميرات كمصدر دخل إضافي على حساب السائقين”، مؤكداً أن “الحكومة ستدعم بدائل وقائية تحقق السلامة المرورية وتقلل التكاليف بدل إرسال مخالفات بعد أسابيع من وقوعها”.
ومنذ عام 2019، تم تركيب أكثر من 700 كاميرا في 40 بلدية عبر المقاطعة، لكن النقاش حولها تصاعد بشكل حاد هذا العام بسبب أعمال تخريب متكررة طالت الأجهزة.
وتخطط الحكومة لإنشاء صندوق خاص لدعم البلديات في اعتماد بدائل عن الكاميرات، مثل المطبات، والدوارات، وتعديلات الطرق، وإشارات المرور.
ورغم أن نشطاء السلامة المرورية ورئيسة بلدية تورونتو أوليفيا تشاو وحتى شرطة تورونتو أبدوا تأييدهم للكاميرات، إلا أن القرار حظي بدعم حلفاء فورد وحتى خصومه السابقين، من بينهم عمدة فان ستيفن ديل دوكا الذي شكر فورد على “توضيح مصير البرنامج”.
أما عمدة كيتشنر، التي تُصنَّف ضمن أخطر المدن على الطرقات في أونتاريو، فقد رحّب بالقرار مؤكداً أن مدينته لا ترغب في اعتماد الكاميرات، واصفاً إياها بأنها “أداة لجمع الإيرادات أكثر من كونها وسيلة للسلامة”.
ووفقاً للمشروع، ستُلزم البلديات التي لديها كاميرات قائمة في مناطق المدارس بتركيب لافتات كبيرة بحلول منتصف نوفمبر المقبل، على أن تُستبدل بلافتات دائمة مزودة بأضواء وامضة بحلول سبتمبر 2026.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
