هلا كندا – دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة الكندية إلى إنهاء احتجاز المهاجرين على وجه السرعة، أسوةً بالمقاطعات الكندية التي أوقفت هذه الممارسة.
كما طالبتها بوقف التوسع في استخدام السجون الفدرالية وتعزيز بدائل إنسانية قائمة على المجتمع تراعي الحقوق وتنسجم مع التزامات كندا الدولية.
وجاءت هذه الدعوة بعد ما وصفته المنظمة بـ”انتصار كبير لحقوق المهاجرين واللاجئين”، عقب قرار مقاطعة أونتاريو في 14 سبتمبر منع وكالة خدمات الحدود الكندية من استخدام السجون الإقليمية لاحتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء لأسباب إدارية، إذ أكدت الوكالة أنه ابتداء من 15 سبتمبر لم يعد أي شخص محتجزًا في هذه المرافق.
وكانت أونتاريو تضم أكبر عدد من محتجزي الهجرة في السجون الإقليمية، خاصة بعد أن أثار تحقيق قضائي عام 2023 في وفاة المهاجر عبد الرحمن حسن عام 2015 جدلاً واسعًا، حيث كشف عن ظروف صادمة في تلك المرافق.
ومنذ أكتوبر 2021، أطلقت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية حملة #مرحبا_بكم_في_كندا للضغط على المقاطعات لإنهاء احتجاز المهاجرين، ووجدت الحملة صدى واسعًا بين النشطاء والمحامين ومقدمي الرعاية الصحية والزعماء الدينيين وحتى بعض الوزراء السابقين، إضافةً إلى أكثر من 30 ألف مواطن وجّهوا رسائل مباشرة إلى السلطات لدعم هذه الخطوة.
واعتبرت المنظمة أن استخدام السجون لاحتجاز المهاجرين إجراءً عقابياً يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويؤثر بشكل خطير على الصحة النفسية، مشيرة إلى أن تقريراً صدر عام 2021 كشف أن ذوي الخلفيات العرقية، وخصوصاً الرجال السود، يُحتجزون في ظروف أشد تقييداً ولفترات أطول مقارنة بغيرهم، كما يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة تمييزاً طوال عملية الاحتجاز.
وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد دعت في مارس الماضي كندا إلى إنهاء احتجاز المهاجرين، فيما عبّر فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في تقرير صدر في أغسطس عن قلقه من خطط الحكومة الفدرالية لاستخدام السجون في هذا الغرض.
ورغم هذه الدعوات، اتجهت الحكومة الفدرالية نحو مسار معاكس، إذ بدأت وكالة خدمات الحدود في يوليو 2025 احتجاز المهاجرين في “محطة مؤقتة مخصصة” داخل سجن فدرالي بمدينة سانت-آن-دي-بلين في مقاطعة كيبيك، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
