أعلن وزير العدل الكندي شون فريزر عن تقديم الحكومة الفيدرالية مشروع قانون جديد يضيف جريمة مستقلة تحت اسم “جريمة الكراهية” إلى القانون الجنائي.
ويجرّم الترويج للرموز المحرضة على الكراهية مثل الصليب المعقوف النازي، كما يمنح حماية خاصة لدور العبادة والمؤسسات الدينية من العرقلة والترهيب.
وقال فريزر في مؤتمر صحفي بأوتاوا: “إحدى أهم وعود كندا هي أن يعيش مواطنوها بحرية، بغض النظر عن لون بشرتهم أو معتقدهم الديني أو ميولهم، لكن تزايد جرائم الكراهية يسرق هذه الحريات ويهدد نسيج المجتمع”.
وينص المشروع على استحداث أربع جرائم جديدة، أبرزها جريمة الكراهية التي يمكن إضافتها كعامل مشدد لأي جريمة ترتكب بدافع الكراهية، ما يرفع احتمالية الحكم بأقصى العقوبات، بما في ذلك السجن المؤبد في بعض الحالات.
كما يتضمن القانون عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن بحق من يعرقل أو يرهب أشخاصًا أثناء دخولهم أماكن العبادة أو المؤسسات المجتمعية أو حتى بعض المقابر.
ويعاقب بالسجن حتى سنتين كل من يروّج للكراهية عبر عرض رموز “محرّضة على الكراهية” في الأماكن العامة، مع استثناءات للاستخدام في التعليم أو الصحافة أو الفن.
ورغم تأكيد الوزير أن القانون يحمي حرية التعبير والاحتجاج السلمي، فقد أبدت منظمات حقوقية مثل الجمعية الكندية للحريات المدنية مخاوف من إمكانية استغلال التشريع لتجريم بعض أشكال الاحتجاج أو التضييق على التعبير.
في المقابل، رحبت جماعات يهودية بالخطوة، معتبرة أنها ستوفر حماية إضافية في ظل ارتفاع الهجمات المعادية للسامية، بينما دعت جهات أخرى إلى تشديد النصوص أكثر لمنع أي استخدام لرموز الجماعات الإرهابية حتى في المظاهرات السلمية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
