هلا كندا – أوصى معهد C.D. Howe، أحد مراكز الفكر البارزة في كندا، الحكومة الفيدرالية بالتخلي عن خطط إنشاء برنامج دوائي شامل pharmacare بنظام الدافع الوحيد، بسبب الضبابية المالية الناتجة عن التعريفات الجمركية والتحديات الاقتصادية.
وقالت روسالي وينوش، مديرة الأبحاث المشاركة في المعهد ومؤلفة التقرير الذي صدر الخميس، إن الحكومة يجب أن تركز بدلًا من ذلك على سد الثغرات القائمة في التغطية الدوائية، مع الحفاظ على نموذج مختلط بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أن نظام كيبيك، الذي يفرض التأمين الدوائي العام على المقيمين الذين لا يملكون تأمينًا خاصًا، يمثل نموذجًا ناجحًا.
وذكر التقرير أن الحكومة الفيدرالية بحاجة لتقديم وضوح أكبر حول سياسة فارماكير وخططها المستقبلية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء مارك كارني لم يوضح بعد ما إذا كان البرنامج الشامل سيشمل جميع الأدوية ويغطي كل الكنديين.
وجاءت التوصيات في سياق أن برنامج فارماكير الحالي يغطي في مرحلته الأولى بعض أدوية السكري ووسائل منع الحمل بتكلفة منخفضة أو مجانية، ويتطلب من الحكومة الفيدرالية التفاوض مع المقاطعات والأقاليم لتغطية هذه الفئات.
ومع ذلك، فإن التمويل الحالي لا يشمل سوى عدد محدود من السكان، إذ وقعت مقاطعات مانيتوبا، كولومبيا البريطانية، جزيرة الأمير إدوارد، ويوكون فقط على اتفاقيات التمويل، رغم أنها تغطي نحو 18% من السكان فقط.
وحذرت وينوش من أن التوسع إلى تغطية شاملة لجميع الأدوية سيكون مكلفًا جدًا، حيث قد تصل تكلفته إلى 38.9 مليار دولار بحلول 2027-28، بزيادة 13.4 مليار دولار عن التقديرات السابقة.
وأكدت أن الحكومة الحالية تولي اهتمامًا أقل بالقطاع الصحي مقارنة بالحكومة السابقة، نظرًا لتحول الأولويات نحو البنية التحتية والدفاع والتحديات الاقتصادية.
ويُتوقع أن يقدم لجنة الخبراء المكلفة بدراسة نماذج فارماكير الشاملة تقريرها إلى وزير الصحة بحلول 10 أكتوبر، الذي سيقدمه لاحقًا إلى البرلمان.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
