هلا كندا — كشف تقرير جديد صادر عن معهد مونتريال الاقتصادي (MEI) أن نحو 430 ألف شخص في كيبيك اضطروا لمغادرة أقسام الطوارئ العام الماضي من دون تلقي أي علاج.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في المعهد ومؤلفة التقرير، إيمانويل ب. فوبير: “هؤلاء المرضى لا يغادرون لأنهم شعروا بالتحسن، بل لأن النظام الصحي خذلهم. آلاف من سكان كيبيك يُحرمون من الرعاية كل عام.”
أرقام مقلقة
في عام 2024، سُجِّلت أكثر من 3.7 مليون زيارة إلى أقسام الطوارئ في كيبيك.
من بينها، انتهت 428,676 زيارة بمغادرة المرضى قبل رؤية الطبيب، أي ما نسبته 11.6% من مجمل الزيارات، بزيادة قدرها 8.8% منذ عام 2019.
على المستوى الكندي، من أصل 16.3 مليون زيارة طوارئ، غادر 1.26 مليون مريض دون علاج، أي ما يعادل 7.8% من الحالات، بزيادة قدرها 35.6% مقارنة بعام 2019.
من يغادر الطوارئ؟
يشير التقرير إلى أن معظم من يغادرون أقسام الطوارئ في كيبيك يصنَّفون كحالات شبه عاجلة أو غير عاجلة (P4 أو P5).
وأضاف: “لأنهم يعتبرون أولوية منخفضة، يتم دفعهم إلى مؤخرة الصف ويواجهون أطول فترات انتظار، مما يعكس نقصًا في الوصول إلى الرعاية الأولية.”
وحذرت فوبير من أن تأجيل العلاج أو التخلي عنه يؤدي غالبًا إلى تفاقم الحالات الصحية وتعقيدها لاحقًا.
وقالت: “حل أزمة الرعاية الأولية أمر أساسي لتفادي سقوط المزيد من المرضى بين ثغرات النظام. على صانعي القرار التحلي بالشجاعة السياسية لفتح المجال أمام مقدمي رعاية مستقلين وبدائل أخرى، وإلا فإن الأزمة ستزداد سوءًا.”
بيانات “سانتي كيبيك”
تؤكد الأرقام الرسمية من سانتي كيبيك ما جاء في التقرير، إذ قالت إن نحو نصف مليون شخص سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية غادروا أقسام الطوارئ دون علاج، 70% منهم من فئة P4 أو P5.
وأضافت الهيئة أن 18% من هؤلاء يعودون إلى الطوارئ خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن شيخوخة السكان وارتفاع تعقيد الحالات الطبية يسهمان في إطالة فترات الانتظار.
جهود لتقليص زمن الانتظار
أفادت سانتي كيبيك بأنها نجحت خلال عام واحد في تقليص متوسط وقت البقاء في الطوارئ (من P1 إلى P5) بمعدل 12 دقيقة، أي انخفاض بنسبة 6.7%.
وتشمل الحلول التي تعمل عليها:
مراجعة معايير إحالة المرضى بعد الفرز.
إعادة تحديد دور منسقي الأطباء.
توجيه الحالات غير العاجلة إلى بدائل أخرى.
أوصى معهد مونتريال الاقتصادي بخطوات لزيادة الوصول إلى الرعاية، منها:
توسيع نطاق عيادات الممرضين الممارسين المتخصصين.
منح الصيادلة صلاحيات أوسع في التشخيص والعلاج.
إنشاء مراكز طبية عاجلة غير حكومية للحالات غير المهددة للحياة، على غرار النموذج الفرنسي.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
