هلا كندا — خفّض بنك كندا سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، ليصل إلى 2.5% بعد ثلاث مرات متتالية من التثبيت.
وقال المحافظ تيف ماكلم إن تركيز البنك انتقل الآن من التضخم المرتفع إلى القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد.
فيما يلي أبرز ما جاء في قرار البنك ومؤتمره الصحفي:
الركود غير مرجّح
أوضح ماكلم أن الركود لا يبدو واردًا هذا العام، حتى بعد انكماش الاقتصاد في الربع الثاني، متوقعًا نموًا بنحو 1% في النصف الثاني من 2025. وأضاف أن النمو سيكون بطيئًا، إذ إن الاقتصاد الكندي يتأقلم مع واقع جديد في علاقاته التجارية مع أكبر شركائه.
استمرار حالة عدم اليقين التجاري
رغم بعض الاستقرار في الرسوم الجمركية الأميركية، لا يزال التركيز منصبًا على اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA) المقرر مراجعتها العام المقبل.
وأكد ماكلم أن الرسوم الجمركية تُضعف الاقتصاد الكندي، خصوصًا في قطاعات مثل النقل والمعادن والسيارات، مشيرًا إلى أن تكلفة إيجاد موردين وأسواق جديدة تُثقل كاهل الشركات.
التضخم في الاتجاه الصحيح
رغم أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 1.9% في أغسطس، قال ماكلم إن المؤشرات الأساسية للتضخم بدأت تفقد زخمها، مما يدل على تراجع الضغوط التضخمية.
كما أن إلغاء معظم الرسوم الانتقامية الكندية على الولايات المتحدة مطلع الشهر سيخفف من ارتفاع الأسعار.
ارتفاع معدل البطالة
أشار ماكلم إلى أن سوق العمل يواصل التباطؤ مع فقدان وظائف في قطاعات متأثرة بالتجارة، إضافة إلى تباطؤ التوظيف في قطاعات أخرى.
وبلغ معدل البطالة 7.1% في أغسطس. وأكد أن تباطؤ نمو السكان — بعد تقليص مستويات الهجرة العام الماضي — أدى إلى تراجع عدد المستهلكين الجدد والباحثين عن عمل.
السياسة الحكومية
أكد ماكلم أن البنك ينتظر صدور الميزانية الفيدرالية المقررة في 4 نوفمبر لتقييم أثرها على النمو والتضخم، وبالتالي على مسار أسعار الفائدة.
وأوضح أن السياسة المالية للحكومة أكثر ملاءمة للتعامل مع آثار الرسوم الجمركية الأميركية، بينما يمكن لسياسة البنك النقدية التخفيف من الأثر الكلي على الاقتصاد. ومن المنتظر أن يُقيّم البنك ميزانية نوفمبر في اجتماعه الأخير لهذا العام في ديسمبر.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
