هلا كندا – أعلنت الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، التي تتولاها الدنمارك حالياً، أن الدول الأعضاء في الاتحاد وافقت بالإجماع على بدء مفاوضات مع كندا والمملكة المتحدة، تتيح لشركاتهما الوصول إلى صندوق دفاع أوروبي بقيمة 150 مليار يورو (178 مليار دولار) يهدف إلى تسريع الاستثمار في قطاع الصناعات الدفاعية.
وبموجب الاتفاقيات المرتقبة، ستتمكن الشركات البريطانية والكندية من المشاركة في عمليات شراء مشتركة بتمويل من برنامج “العمل الأمني لأوروبا” (SAFE)، وهو البرنامج الذي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الاتحاد لتعزيز جاهزيته الدفاعية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وسط مخاوف أوروبية من تقليص إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التزامات واشنطن الأمنية في القارة.
ويُتاح التمويل حالياً لشركات من دول الاتحاد الأوروبي، مع منح وضع خاص لأوكرانيا. وتُضاف الشراكات الجديدة مع كندا والمملكة المتحدة إلى اتفاقيات أمنية ودفاعية وقّعها الاتحاد الأوروبي معهما في وقت سابق.
وتسعى عدة دول غير أعضاء في الاتحاد للاستفادة من هذا الصندوق. فقد أعرب رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، عن رغبته في بحث مشاركة بلاده في البرنامج خلال لقائه الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، في بروكسل.
كما قدمت تركيا وكوريا الجنوبية طلبات مماثلة للاستفادة من القروض الممولة عبر “SAFE”.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اعتمدت هذا الشهر تخصيصاً أولياً بقيمة 150 مليار يورو كمساعدة مالية للدول الأعضاء، فيما تساهم بولندا بنحو ثلث هذا التمويل. ومنحت المفوضية الدول مهلة حتى 30 نوفمبر لتقديم مشاريع ملموسة للتمويل.
يهدف البرنامج إلى تسريع تطوير القدرات الدفاعية الأوروبية، بما يشمل الطائرات بدون طيار، والدفاع السيبراني، ومنظومات الصواريخ، والدرع الجوي الأوروبي، في إطار سباق الاتحاد الأوروبي لبناء رادع عسكري قادر على مواجهة التهديدات الروسية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
