هلا كندا – أكد رئيس الوزراء مارك كارني، اليوم الأحد في أوتاوا، أن أي تقليص في حجم الوظائف داخل الخدمة العامة الفيدرالية لن يتم عبر قرارات مباشرة بالفصل أو التخفيض، بل سيحدث “بشكل طبيعي من خلال التسرب الوظيفي”.
وقال كارني، خلال مؤتمر صحفي خصص للإعلان عن مشاريع إسكان، إن الحكومة ستلتزم بوعدها الانتخابي القاضي بـ تجميد حجم الخدمة العامة وعدم اللجوء إلى تخفيضات قسرية، موضحاً أن “التسرب” يشمل التقاعد أو انتقال الموظفين إلى فرص أخرى خارج الجهاز الحكومي.
وأضاف: “هناك شريحة عمرية كبيرة في القطاع العام، ومع مرور الوقت يغادر الموظفون لأسباب مختلفة، ونحن سندير هذه العملية بما يحافظ على التوازن بين الإنفاق والإيرادات”.
ويأتي ذلك وسط تساؤلات متزايدة بعد أن وصف كارني الميزانية الفيدرالية المرتقبة بأنها تقوم على “التقشف والاستثمار”، في وقت تلتزم حكومته بإنفاق مليارات إضافية على الدفاع ودعم الرسوم الجمركية، مع خطة لخفض 15 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2028.
وكان زعيم الحكومة في مجلس العموم ستيفن ماك كينون قد أقر في مقابلة مع قناة CTV بأن إعداد الميزانية سيتطلب “خيارات صعبة”، لكنه شدد على أن المراجعة المالية لا تهدف إلى تقليص عدد الموظفين.
بدوره، طلب وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان ورئيس مجلس الخزانة شفقات علي من الوزراء خلال الصيف إيجاد تخفيضات تصل إلى 15% في الإنفاق التشغيلي اليومي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تأكيد أن التعديلات ستختلف من قطاع إلى آخر.
ووفق تقرير مكتب الميزانية البرلماني الصادر في أغسطس، من المتوقع أن ترتفع كلفة رواتب الخدمة العامة من 71.1 مليار دولار في 2024-2025 إلى 76.2 مليار دولار في 2029-2030، علماً أن عدد موظفي الجهاز الفيدرالي ارتفع بأكثر من 100 ألف موظف خلال العقد الأخير ليبلغ 357,965 موظفاً في 2025، لكنه تراجع بنحو 10 آلاف مقارنة بالعام الماضي.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
