هلا كندا – يستعد رئيس الوزراء مارك كارني لطرح مشروع قانون هذا الأسبوع يهدف إلى مكافحة جرائم الكراهية المتصاعدة، حيث سيحظر عرقلة الوصول إلى دور العبادة والمباني الدينية أو الثقافية والمدارس.
وسيضيف ثلاث جرائم جديدة إلى القانون الجنائي تشمل الترهيب المتعمد، والعرقلة، وجرائم الكراهية بالقرب من أماكن العبادة.
وقال محلل الأمن العام كريس لويس إن مشروع القانون يغطي مجالين رئيسيين، موضحاً أن الجزء الأول يركّز على الاحتجاجات التي تشهد أحياناً صدامات بين جماعات مختلفة، وأضاف أن التشريعات الجديدة تمنح الشرطة أدوات أوضح للتعامل مع حالات منع المصلين أو الطلاب من الدخول أو ترهيبهم عن ممارسة حقوقهم.
وأكد أن الجزء الثاني يعالج الجرائم الأوسع بدافع الكراهية، بحيث يضاف إلى أي جريمة قائمة مثل الاعتداء أو التهديد اتهام منفصل بدافع الكراهية، مما يمنح الشرطة قدرة أكبر على فرض القانون.
وأوضح لويس أن التعديلات الجديدة لن تزيل تحديات التعامل مع التظاهرات، مؤكداً أن “عدد المحتجين غالباً يفوق عدد رجال الشرطة، ما يجعل من الصعب تنفيذ الاعتقالات بشكل مستمر”.
ويأتي مشروع القانون وسط ارتفاع لافت في جرائم الكراهية بكندا، حيث ارتفع عددها من 1,817 جريمة عام 2018 إلى 4,882 جريمة في 2024، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية.
وقال وزير العدل شون فريزر إن الحكومة “تسعى لاتخاذ إجراءات تحد من آفة جرائم الكراهية، خاصة تلك التي تستهدف المجتمعات الدينية والجماعات المعرّفة بشكل أوسع”.
وكشفت تقارير الشرطة عن زيادات مقلقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر 2023:
سجلت شرطة تورونتو ارتفاعاً بنسبة 80% في حوادث الكراهية خلال عامين، حيث ارتفعت من 246 حادثة عام 2022 إلى 443 حادثة عام 2024.
وأعلنت شرطة فانكوفر زيادة بنسبة 62% في تقارير معاداة السامية عام 2023 مقارنة بعام 2022، وفتحت تحقيقات في 50 جريمة مرتبطة بالحرب، بينها اعتداءات على رجال شرطة.
وأكدت شرطة مونتريال ارتفاع جرائم الكراهية من 212 عام 2022 إلى 353 عام 2023.
وأشار لويس إلى أن الحرب في غزة أسهمت في تأجيج الاحتجاجات وزيادة التوترات المجتمعية، مضيفاً: “القضية متجذرة منذ سنوات طويلة، وقد أرهقت أجهزة الشرطة التي تواجه صعوبة في مواكبة هذا التصاعد”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
