هلا كندا – تستعد حكومة رئيس الوزراء مارك كارني هذا الأسبوع لتقديم مشروع قانون جديد يتضمن ثلاث جرائم جنائية مرتبطة بالكراهية، بهدف تعزيز حماية أماكن العبادة والمباني الدينية أو الثقافية والمدارس، وتسهيل مهمة أجهزة إنفاذ القانون في توجيه اتهامات بجرائم كراهية.
وأفاد مصدر مطلع أن التشريع، المتوقع طرحه أمام البرلمان ابتداءً من الثلاثاء، سيشمل ثلاث مواد جديدة: جريمة الترهيب العمدي، وجريمة العرقلة، إضافة إلى جريمة مستقلة للكراهية.
وأوضح المصدر أن جريمة الترهيب ستجرّم محاولات منع الأفراد من دخول منشآت تستخدمها جماعات محددة الهوية، مثل دور العبادة، المراكز المجتمعية، المباني الثقافية، والمدارس.
أما جريمة العرقلة فستستهدف من يتعمد منع أو تعطيل وصول أشخاص إلى هذه المرافق، مع استثناءات تسمح بالاحتجاجات السلمية والقانونية، ضماناً لاحترام حقوق الميثاق الكندي.
في حين ستتيح الجريمة الثالثة (جريمة الكراهية المستقلة) توجيه اتهامات لأي جريمة تُرتكب بدافع الكراهية، سواء ارتبطت بمكان تابع لجماعة محددة أم لا، مثل الجرائم المرتكبة بدوافع عرقية أو دينية أو ضد الميول الجنسية.
وقال وزير العدل شون فريزر، خلال اجتماع للكتلة الحكومية في إدمونتون الخميس، إن الهدف من هذه الخطوة هو “التصدي لآفة جرائم الكراهية التي تتزايد في كندا، لا سيما ضد المجتمعات الدينية والجماعات المحددة الهوية عموماً”.
وتشير أحدث بيانات هيئة الإحصاء الكندية إلى أن جرائم الكراهية المبلغ عنها للشرطة تضاعفت تقريباً منذ عام 2020.
ويأمل كارني وحكومته أن تمنح هذه التشريعات أجهزة إنفاذ القانون أداة واضحة لتعريف جرائم الكراهية وتسهيل توجيه الاتهامات، فيما اعتمدت بعض البلديات مؤخراً لوائح محلية لإنشاء “مناطق عازلة” حول أماكن العبادة والمدارس لحمايتها من أي استهداف.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
