هلا كندا – أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الأربعاء، أن برنامج العمالة الأجنبية المؤقتة يجب أن يُدار بمقاربة مركزة تستجيب لاحتياجات قطاعات ومناطق بعينها.
وجاءت تصريحاته خلال كلمته أمام التجمع السنوي لكتلة الحزب الليبرالي في إدمونتون، حيث أوضح أن خطة الحكومة لخفض معدلات الهجرة إلى مستويات “مستدامة” تتضمن تقليص عدد المقيمين غير الدائمين إلى أقل من 5% من إجمالي السكان، بعدما بلغوا 7.1% حتى الأول من أبريل الماضي، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية.
وقال كارني: “نعمل على تحديد أهداف واضحة وإجراء التعديلات اللازمة لتخفيف الضغط على الإسكان والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، بالتوازي مع بناء اقتصاد قوي”.
وفي المقابل، جدد زعيم حزب المحافظين بيير بوليفير من برامبتون، أونتاريو، دعوته إلى إلغاء البرنامج بسبب ارتفاع بطالة الشباب التي وصلت إلى 14.6% في يوليو، مشددًا على أن الحكومة تتحمل المسؤولية عبر “التساهل مع الاستغلال والاحتيال في ملفات العمالة المؤقتة والطلاب الدوليين وطلبات اللجوء”.
وبيّنت بيانات حكومية أن عدد العمال الأجانب المؤقتين القادمين إلى كندا تراجع بشكل ملحوظ في النصف الأول من 2025 إلى 119 ألفًا مقارنة بأكثر من 245 ألفًا في الفترة نفسها من 2024، مع استهداف إدخال 368 ألف عامل هذا العام و210 آلاف العام المقبل.
من جانبه، أكد وزير الهجرة السابق مارك ميلر أنه “لا يمكن ببساطة إلغاء البرنامج”، متهمًا بواليفر بـ”إثارة مشاعر مناهضة للهجرة”.
كما انضم إلى الانتقادات رئيس حكومة بريتيش كولومبيا ديفيد إيبي، الذي دعا إلى إصلاح أو إلغاء البرنامج بسبب بطالة الشباب، في حين اعتبر رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد أن الشباب قادرون على إيجاد عمل “إذا بحثوا بجدية”.
ورأت الخبيرة الاقتصادية في “ديجاردان” كاري نورمان أن أزمة بطالة الشباب لا تعود فقط للهجرة أو العمالة المؤقتة، بل أيضًا إلى تباطؤ التوظيف جراء الحرب التجارية والظروف الاقتصادية الراهنة، إلى جانب الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي الذي ألغى وظائف مكتبية للمبتدئين.
وأضافت أن المراهقين بين 15 و19 عامًا هم الأكثر تضررًا، إذ يجدون صعوبة في الحصول على فرصهم الأولى لتطوير مهارات العمل.
