هلا كندا – أظهر استطلاع أجرته مؤسسة Nanos Research أن 62% من الكنديين يؤيدون أو يميلون لتأييد إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 100% المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية، أملاً في أن ترد بكين بخفض الرسوم على الصادرات الكندية مثل الكانولا.
وكانت كندا قد فرضت هذه الرسوم في أكتوبر 2024 لحماية الصناعة المحلية من “ممارسات الصين التجارية غير العادلة”، لكن السوق شهد منذ ذلك الحين تراجعًا حادًا، إذ أظهرت بيانات إحصاءات كندا انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية الخالصة بـ 39.2%، وتراجع مبيعات الهجينة القابلة للشحن بـ 2.2%، مقابل ارتفاع تسجيلات السيارات الهجينة التقليدية بـ 60.7%، مع توقف برامج الحوافز في عدة مقاطعات.
وأكد وزير الزراعة هيث ماكدونالد أن مراجعة الرسوم قيد الدراسة مع مراعاة انعكاساتها على القطاعات الأخرى، مضيفًا: “نحن في وضع هش، لكننا هنا لدعم المزارع أولًا”.
ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء مارك كارني الأسبوع الماضي تعليق هدف الحكومة الفيدرالية الذي كان يقضي بأن تشكل المركبات عديمة الانبعاثات 20% من المبيعات بحلول 2026.
الخبير في جامعة سيمون فريزر جون آكسن أوضح أن تراجع السوق أمر طبيعي في فترة انتقالية، لكنه دعا إلى فتح السوق أمام مزيد من المنافسة، ما يمنح المستهلكين خيارات أوسع ويحفز الشركات الكندية على الابتكار.
ويبلغ سعر السيارة الصينية BYD Seagull نحو 13,800 دولار فقط، مقارنة بمعظم الطرازات المتوفرة في كندا والتي يتجاوز سعرها 45 ألف دولار، ما يجعلها خيارًا جذابًا في حال إلغاء الرسوم.
لكن رئيس جمعية مصنعي قطع السيارات فلافيو فولبي حذر من أن السماح بدخول سيارات صينية زهيدة الثمن قد يضر بقطاع يشغّل آلاف الكنديين، قائلاً: “لا يمكن أن نعطي السوق مجانًا لمجرد أن بعض المتحمسين يريدون سيارات صينية، هؤلاء المتحمسون لا يوظفون أحدًا”.
