هلا كندا – يستعد عدد من الموظفين في كندا للحصول على زيادات في رواتبهم الشهر المقبل، مع دخول تعديلات جديدة على الحد الأدنى للأجور في بعض المقاطعات حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد رفعت الحد الأدنى للأجور في أبريل الماضي بـ45 سنتًا ليصل إلى 17.75 دولارًا للساعة، وذلك لمواكبة التضخم.
ويُطبّق هذا المعدل على العاملين والمتدربين في القطاعات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي، مثل البنوك، والاتصالات، وشركات النقل الجوي والبحري والبري والسكك الحديدية بين المقاطعات.
لكن إذا كان الحد الأدنى في مقاطعة ما أعلى من المعدل الفيدرالي، فإن أصحاب العمل الخاضعين للتنظيم الفيدرالي مُلزَمون بتطبيق المعدل الأعلى.
تفاصيل الزيادات المقررة في 1 أكتوبر:
أونتاريو: ارتفاع من 17.20 إلى 17.60 دولارًا، أي بزيادة سنوية تصل إلى 835 دولارًا للعاملين بدوام كامل.
مانيتوبا: زيادة بـ20 سنتًا ليبلغ الحد الأدنى 16 دولارًا.
ساسكاتشوان: ارتفاع من 15 إلى 15.35 دولارًا، ضمن آلية ربط بالأرقام القياسية للأسعار.
نوفا سكوتشيا: زيادة كبيرة بـ80 سنتًا لترتفع الأجور إلى 16.50 دولارًا، بعد زيادة سابقة في أبريل بـ50 سنتًا.
جزيرة الأمير إدوارد: رفع الحد الأدنى من 16 إلى 16.50 دولارًا، ضمن خطة للوصول إلى 17 دولارًا بحلول أبريل 2026.
وتأتي هذه الزيادات في ظل ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تؤكد الحكومات المحلية أنها تهدف إلى دعم العمال ذوي الأجور المنخفضة وتعزيز القدرة على تحمّل نفقات الحياة اليومية.
