هلا كندا – في مشهد غريب وغير مسبوق، تحولت محاولة سرقة فاشلة في كندا إلى معركة قضائية غير مألوفة، بعدما قرر اللص نفسه مقاضاة من تصدوا له ومنعوه من تنفيذ جريمته.
وتعود تفاصيل القصة إلى فبراير 2024 داخل متجر “دينو للمواد الغذائية” في مدينة وينيبيج بمقاطعة مانيتوبا، حيث أقدم مايكل برينس، البالغ 36 عامًا، على سرقة سترة بداخلها محفظة ومفتاح سيارة.
وبعد نصف ساعة عاد ليستكمل الجريمة محاولًا سرقة السيارة المرتبطة بالمفتاح، غير أن تشغيل الإنذار أحبط محاولته.
وبحسب ما رواه برينس، فقد اعترضه موظفو المتجر واعتدوا عليه بالركل واللكم وحتى ضربات بمطرقة، ما أدى إلى إصابته بنزيف وجروح خطيرة.
ويقول إنه اضطر للهرب والدماء تنزف منه، لكن الموظفين لاحقوا أثر الدم في الثلج حتى وصلوا إلى منزله، حيث تدخل شقيقه واستدعى الطوارئ، فنُقل للعلاج قبل أن تعتقله الشرطة.
وبعد أن قضى نحو شهر رهن الاحتجاز، رفع برينس دعوى قضائية ضد المتجر وصاحبه وثمانية موظفين، متهماً إياهم باستخدام “قوة مفرطة” تتجاوز حدود الدفاع المشروع.
وما تزال الدعوى منظورة أمام محكمة “كينجز بينش”، فيما لم يصدر عن المتهمين أي رد رسمي.
ويزعم برينس أنه يعاني اليوم من ارتجاج في الدماغ وتلف أعصاب واضطرابات ما بعد الصدمة، وهي – وفق قوله – تمنعه من العمل، ما دفعه للمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به… رغم أنه هو من بدأ الجريمة.
القضية التي شغلت الرأي العام في كندا أعادت فتح النقاش حول حدود الحق في الدفاع عن النفس، وكيف يمكن أن يتحول اللص إلى “ضحية” أمام القانون.
