هلا كندا – أثار تقرير استشاري جديد في مقاطعة كيبيك موجة جدل واسعة، بعدما تضمن 50 توصية أبرزها توسيع حظر ارتداء الرموز الدينية ليشمل الحضانات المدعومة حكومياً، وإلزام الأشخاص بكشف وجوههم عند تلقي الخدمات العامة.
وصدر التقرير، الذي تجاوز 300 صفحة، عن لجنة مشتركة يرأسها محاميان معروفان بدفاعهما عن “قانون العلمانية” (القانون 21)، وذلك بعد مراجعة استمرت خمسة أشهر بطلب من وزير العلمانية جان-فرانسوا روبيرج.
وواجهت المقترحات انتقادات واسعة، خصوصاً من المنظمات المدنية المسلمة.
وقال ستيفن براون، رئيس المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، إن هذه التوصيات “تستهدف حقوق المتدينين ولا تعكس الحياد”.
فيما اعتبرت فريدة محمد، رئيسة فرع المجلس الكندي للنساء المسلمات في مونتريال، أن الحظر يمثل “هجوماً مباشراً على النساء المحجبات” ويهدد حقوقهن الاقتصادية، مشيرة إلى أن كثيراً من العاملات في الحضانات من المسلمات.
كما حذرت نقابة العاملين في قطاع التعليم والحضانات من انعكاسات القرار على سوق العمل في ظل النقص الحاد في الكوادر، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تبقى لرعاية الأطفال والتعليم المبكر.
وفي المقابل، دافع مؤيدو التوصيات عنها معتبرين أن الهدف هو “حماية الأطفال وضمان بيئة علمانية محايدة”.
ورجح خبراء قانونيون أن تواجه هذه التوصيات تحديات دستورية معقدة، إذ وصفت أستاذة الحقوق بجامعة ماكغيل، بيرل إيلياديس، عدداً منها بأنها “انتهاك صريح” للدستور وشرعة كيبيك، لكنها توقعت أن تلجأ الحكومة إلى “بند الاستثناء” لتمريرها، على غرار ما حدث مع “قانون العلمانية” عام 2019 الذي لا يزال مطعوناً فيه أمام المحكمة العليا.
كما أوصى التقرير بوقف التمويل الحكومي تدريجياً للمدارس الدينية الخاصة، ومنح الجامعات حق رفض تخصيص قاعات صلاة للطلاب، وهو ما أثار مخاوف من عزل تلك المؤسسات وزيادة مخاطر التطرف.
