هلا كندا – كشف تقرير جديد صادر عن مكتب الميزانية البرلماني في كندا أن البلاد بحاجة إلى تشييد 3.2 مليون وحدة سكنية صافية إضافية بحلول عام 2035 من أجل سد فجوة المعروض السكني.
وأوضح التقرير أن هذا الهدف يتطلب بناء نحو 290 ألف وحدة جديدة سنويًا، وهو معدل لم يسبق أن حققته كندا، مع احتساب الوحدات المهدمة التي تُستبدل بأخرى جديدة.
وبيّن المكتب أن تكوين الأسر شهد طفرة تاريخية بلغت 482 ألف أسرة جديدة عام 2024، قبل أن يتراجع بشدة في 2025 و2026 نتيجة السياسات الفيدرالية الأخيرة التي حدّت من الهجرة، متوقعًا أن يظل تكوين الأسر دون المعدل التاريخي البالغ 176 ألفًا سنويًا حتى عام 2030.
وتوقع التقرير زيادة مؤقتة في وتيرة البناء خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بمتوسط 256 ألف وحدة سنويًا، قبل أن يعود النشاط إلى مستوياته التقليدية، حيث يُرجح إنجاز نحو 2.5 مليون وحدة بين 2025 و2035، أي بمتوسط 227 ألف وحدة سنويًا، وهو ما سيترك عجزًا متراكمًا يقارب 690 ألف وحدة مقارنة بالمطلوب لتحقيق توازن في معدلات الشغور.
وأشار المكتب إلى أن سد هذه الفجوة يتطلب 65 ألف وحدة إضافية سنويًا فوق التوقعات الأساسية، ما يرفع الحاجة الإجمالية إلى 3.2 مليون وحدة بحلول 2035.
كما أوضح أن هناك 714 ألف وحدة سكنية إضافية ستكون ضرورية فقط لتلبية احتياجات العائلات والأفراد الذين لا يستطيعون تكوين أسر بسبب ارتفاع الأسعار أو ندرة المساكن الملائمة. ومع ذلك، فإن بناء هذه الوحدات لن يكفي لإعادة سوق الإيجارات إلى التوازن، إذ ستكون هناك حاجة إلى 248 ألف وحدة إضافية بحلول 2035.
ولفت التقرير إلى أن تقديراته أقل من تقديرات مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية (CMHC) التي قدّرت الحاجة بـ5.3 مليون وحدة لاستعادة مستويات القدرة على تحمّل التكاليف بحلول 2035، محذرًا من أن بلوغ هذا الرقم قد يؤدي إلى فائض مبالغ فيه في المعروض وارتفاع معدلات الشغور.
وأكد مكتب الميزانية أن تحقيق هدف 3.2 مليون وحدة سيساعد في تخفيف الضغوط على الأسعار والإيجارات، لكنه شدد على أن ذلك لن يكون كافيًا لإنهاء أزمة القدرة على السكن، إذ ستبقى عوامل مثل مستويات الدخل، أسعار الفائدة، وأنواع المساكن ومواقعها حاسمة في تحديد ما إذا كان النمو في المعروض سينعكس فعلًا على تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
