كشف تقرير صادر عن المجلس الاستشاري لإدارة الشرطة الملكية الكندية (MAB) عن ارتفاع حاد في عدد عناصر الشرطة الملكية الكندية الذين يقضون إجازات مرضية طويلة الأمد، حيث قفز العدد بنسبة 184% خلال 15 عامًا، ما يثير مخاوف بشأن السلامة العامة وقدرة الجهاز على إدارة موارده.
وأظهر التقرير أن معدل العناصر في إجازة طويلة ارتفع بين يناير 2010 ويناير 2024 من 28.5 عنصرًا لكل ألف إلى 81 عنصرًا لكل ألف.
وأشار إلى أنه في مطلع عام 2025، كان 7% من القوة، أي ما يعادل 1413 عنصرًا، خارج الخدمة بسبب المرض أو الإصابة أو الإعاقة لأكثر من 30 يومًا متتاليًا، بينهم 580 عنصرًا متغيبون منذ أكثر من عام، و243 منذ أكثر من عامين، بتكلفة تقديرية بلغت 58 مليون دولار.
وانتقد التقرير نظام الإجازات المرضية الحالي في الشرطة الملكية، مؤكداً أنه “لا يوفر أي حافز للعودة إلى العمل”، ويضع ضغوطًا مالية وبشرية على الجهاز.
وأوضح أن العناصر يتقاضون رواتبهم كاملة خلال فترة الغياب، غير أن الجهاز يفتقر إلى نظام للتأمين على العجز قصير الأجل، فيما لا يصبح التأمين طويل الأجل متاحًا إلا في حال الاستقالة أو التقاعد الطبي.
وأكد براين سوفاي، رئيس اتحاد الشرطة الوطنية، أن التقرير يصف حجم المشكلة لكنه لا يوضح أسباب بقاء هذا العدد الكبير من العناصر خارج الخدمة لفترات طويلة.
وألقى باللوم على ما وصفه بـ الإخفاقات النظامية في برامج إدارة العجز والتأهيل التي لا توفر الدعم الكافي لإعادة دمج العناصر في عملهم.
وقال سوفاي: “إن عناصر الشرطة يتعرضون لصدمات ومشكلات جسدية وتحديات أكثر من غيرهم، وقد طالبنا منذ سنوات ببرنامج تأهيلي ممول بشكل جيد يساعد العناصر على العودة إلى الخدمة”.
وأوصى المجلس الاستشاري بمراجعة نظام دفع الرواتب أثناء الإجازات المرضية، مقترحًا اعتماد هيكل تدريجي للرواتب ينخفض مع طول فترة الغياب، على غرار شرطة مقاطعة أونتاريو التي تدفع 100% من الراتب في الأيام الستة الأولى، ثم 75% خلال 124 يومًا بعدها.
وطالب الاتحاد منذ سنوات الحكومة الفيدرالية بتخصيص 20 مليون دولار سنويًا على مدى ثلاث سنوات، إضافة إلى تمويل مستمر لتوظيف أطباء وممرضين واختصاصيين لدعم العناصر في إجازاتهم المرضية.
وأكدت الشرطة الملكية أن التقرير يخضع لـ مراجعة شاملة، وأنها ستعلن قريبًا خطة عمل إدارية لمعالجة التوصيات.
وأشارت إلى أنها تطبق عدة مبادرات لتحسين الصحة الجسدية والنفسية للعناصر، منها خطة الرفاهية لثلاث سنوات، وبرنامج الفحص النفسي الصحي، إضافة إلى برنامج إعادة الدمج الوطني الذي يهدف إلى دعم العودة الآمنة للخدمة بعد الحوادث الصادمة أو فترات الغياب الطويلة.
واعترفت الشرطة بأن ما تحقق حتى الآن غير كافٍ، مؤكدة أن نتائج التقرير ستساعد في تحديد خطوات إضافية لتعزيز منظومة الدعم وإدارة الغياب المرضي داخل الجهاز.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
