هلا كندا – أطلق النقابة الفيدرالية الممثلة لعمال وكالة الضرائب الكندية (CRA) حملة إلكترونية للتنديد بعمليات خفض التوظيف، محذرا من تداعياتها المباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال مارك بريير، الرئيس الوطني لنقابة موظفي الضرائب، إن الوكالة فقدت نحو 3300 موظف في مراكز الاتصال خلال العام الماضي، ما تسبب في تأخيرات طويلة وزيادة أوقات الانتظار وانقطاع المكالمات.
وأوضح أن الجولة الأخيرة من التقليصات جرت في مايو الماضي، حيث تم الاستغناء عن 1300 موظف، الأمر الذي انعكس “بشكل كارثي” على مستوى الخدمة وعلى الموظفين أنفسهم.
وأشار بريير إلى أن الهدف الرئيسي من حملة “كندا على الخط” يتمثل في وقف التخفيضات، والحفاظ على وظائف مراكز الاتصال، وإعادة توظيف الموظفين، مؤكدا أن مستويات التوظيف الحالية “منخفضة للغاية” وأن الخدمات “تضررت بشكل كبير”.
وبيّن أن حجم وكالة الضرائب ارتفع خلال جائحة كورونا من أقل من 44 ألف موظف عام 2019 إلى نحو 59 ألفا في 2024، لكنه تراجع هذا العام إلى حوالي 52,500 موظف، في وقت يحاول فيه الحكومة خفض الأعداد إلى مستويات ما قبل الجائحة، رغم أن الوكالة كانت أصلا تعاني من نقص في الكوادر حينها، بينما ارتفع عدد السكان بعد الجائحة.
وأضاف بريير: “أبلغت أصحاب القرار بأن الوضع غير قابل للاستمرار، فهناك مزيد من الناس يحتاجون إلى الخدمة، ولا يوجد عدد كافٍ من الموظفين لتقديمها”.
وتسعى الحملة، التي أُطلقت بالتعاون مع التحالف الكندي للخدمة العامة (PSAC)، إلى حشد دعم المواطنين عبر التواصل مع نوابهم الفيدراليين، وتقديم شكاوى لمفوض شكاوى دافعي الضرائب، ونشر مقاطع فيديو توثق الصعوبات في الوصول إلى الوكالة.
وأكد بريير أن الاتحاد يعتزم إطلاق مرحلة ثانية من الحملة في خريف هذا العام تركز على موظفين في قطاعات أخرى داخل الوكالة، متوقعا المزيد من التقليصات التي قد تطال موظفين دائمين.
وتتجه الحكومة الكندية إلى خفض إنفاق البرامج بنسبة 15 في المئة بحلول 2028 – 2029، فيما يتوقع خطة وكالة الضرائب 2025 – 2026 انخفاض عدد موظفيها من 50,804 موظفا في 2025 – 2026 إلى 47,732 بحلول 2027 – 2028، نتيجة “انتهاء التمويل أو تقليصه” إلى جانب انعكاسات إجراءات التقشف المدرجة في موازنة 2023.
