هلا كندا – أكد وزير التحول الحكومي في كندا جويل لايتباوند أن نية الحكومة الفيدرالية هي تقليص حجم القطاع العام عبر التقاعد الطبيعي والاستقالات، رغم تحذيرات خبراء من أن تلبية وعود خفض الإنفاق التشغيلي ستتطلب تقليصًا أعمق وأسرع في الوظائف.
وأوضح لايتباوند، في تصريحاته للصحفيين عقب الإعلان عن إنشاء منشأة جديدة لعلوم التراث الثقافي الخميس، أنه من المبكر تحديد ما إذا كانت خطة المراجعة الجارية للإنفاق ستؤدي إلى تسريحات، لكنه شدد على أن “النية” تظل الاعتماد على الإحلال الطبيعي بدلًا من التسريح المباشر.
وكان وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان ورئيس مجلس الخزانة شفقت علي قد وجّها الشهر الماضي رسائل لأعضاء حكومة رئيس الوزراء مارك كارني، طالبين منهم إعداد خطط بحلول نهاية الصيف لتحقيق وفورات في الإنفاق اليومي بنسبة 7.5% للسنة المالية 2026-2027، ثم 10% في 2027-2028، و15% في 2028-2029.
وردًا على تقرير معهد سي.دي هاو الذي أشار إلى أن مراجعة الإنفاق الحالية ستوفر أقل من نصف المدخرات المطلوبة للحفاظ على مسار مالي سليم، قال لايتباوند إن الحكومة تستهدف أيضًا اعتماد تقنيات جديدة لتحسين كفاءة العمل الحكومي إلى جانب سياسة الإحلال الطبيعي.
من جهته، أوضح محمد كمال، مدير الاتصالات لدى رئيس مجلس الخزانة، أن المراجعة ستتم على مراحل خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحيث تحدد كل وزارة وفورات تصل إلى 15% من موازنتها الأساسية، مؤكدًا أنه لم يُتخذ أي قرار نهائي بشأن مقترحات التخفيض، وأن الهدف الأساسي هو تحسين كفاءة القطاع العام لا تقليصه.
لكن تقريرًا صدر أواخر يونيو عن المركز الكندي لبدائل السياسات (ذي التوجه اليساري) حذر من أن خطة الحكومة لتحقيق مليارات الدولارات في وفورات تشغيلية ستتطلب خفضًا بنسبة 24% في إنفاق القطاع العام، معتبرًا أنها قد تمثل “أكبر تقليص للإنفاق في التاريخ الحديث” وستؤدي حتمًا إلى تراجع جودة الخدمات العامة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
