هلا كندا – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذ خطوات جديدة لمكافحة الجريمة والتشرد في العاصمة واشنطن، تشمل نشر الحرس الوطني، في خطوة أثارت تحفظات قانونية لدى عمدة المدينة موريل باوزر.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي الاثنين، إنه سيستعين بالحرس الوطني و500 عنصر من أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية، بينهم أكثر من 100 عميل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، و40 من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF)، إضافة إلى عناصر من إدارة مكافحة المخدرات (DEA) وخدمة المارشال والهجرة والجمارك، بهدف إعادة فرض الأمن والنظام العام.
وأشار الرئيس الجمهوري إلى أن واشنطن تتفوق سلبًا في معدلات الجريمة على عواصم مثل بغداد وبرازيليا وبوغوتا، مضيفًا: “لن نسمح بخسارة مدننا، وواشنطن هي البداية”، ومؤكدًا عزمه إزالة “الأحياء العشوائية” ونقل المشردين بعيدًا عن العاصمة، مع حبس المجرمين.
ويستند ترامب في قراره إلى المادة 740 من “قانون الحكم الذاتي لمقاطعة كولومبيا”، في وقت يُلمّح فيه أيضًا إلى احتمال استعادة السيطرة الفيدرالية الكاملة على إدارة العاصمة، وهو إجراء يتطلب إلغاء قانون الحكم الذاتي لعام 1973 عبر الكونغرس.
من جانبها، قللت العمدة الديمقراطية موريل باوزر من جدوى استخدام الحرس الوطني لتطبيق القوانين المحلية، داعية بدلًا من ذلك إلى سد الشواغر في محكمة العاصمة وتوفير مزيد من المدعين العامين.
وأكدت أن الجريمة العنيفة في واشنطن انخفضت بنسبة 26% منذ بداية العام مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ورفضت مقارنة المدينة بدول تعيش صراعات، ووصفتها بأنها “مبالغ فيها وغير صحيحة”.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من اعتداء على مسؤول بارز في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) خلال محاولة سرقة سيارة، وهي الحادثة التي يقول مراقبون إنها كانت دافعًا لزيادة الحملة الأمنية التي أطلقها ترامب في المدينة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
