هلا كندا – أفاد مكتب الإحصاء الكندي، الجمعة، أن الاقتصاد الكندي فقد نحو 41 ألف وظيفة في يوليو، بينما تحمل الشباب والقطاع الخاص العبء الأكبر من الخسائر.
وحافظ معدل البطالة على مستواه عند 6.9%، إذ ظل عدد الباحثين عن عمل شبه ثابت مقارنة بشهر يونيو.
وخسر الاقتصاد 51 ألف وظيفة بدوام كامل في يوليو، وأوضح المكتب أن معظم هذه الخسائر سُجلت في القطاع الخاص، بينما يواصل الشباب مواجهة صعوبات في سوق الوظائف الصيفية.
وفقد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا نحو 34 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهبط معدل التوظيف في هذه الفئة إلى 53.6%، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 1998، باستثناء فترة جائحة كورونا.
وجاء تراجع يوليو ليعوض جزئيًا مكاسب غير متوقعة بلغت 83 ألف وظيفة في يونيو، بينما تراجعت الوظائف في عدة قطاعات خلال الشهر.
وتصدّر قطاع المعلومات والثقافة والترفيه الخسائر بفقدان 29 ألف وظيفة، تلاه قطاع البناء بخسارة 22 ألف وظيفة، في حين عوّضت هذه الخسائر زيادة قدرها 26 ألف وظيفة في قطاع النقل والتخزين، في أول نمو يسجله منذ يناير، مع تأثر أجزاء من القطاع بالطلب الأميركي على الصادرات وباضطرابات سببها فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية في الأشهر الأخيرة.
وسجل قطاع التصنيع، وهو من القطاعات الحساسة تجاه الرسوم الجمركية، ثاني شهر على التوالي من المكاسب الطفيفة بإضافة 5,300 وظيفة في يوليو، لكن على أساس سنوي ما زال القطاع فاقدًا 9,400 وظيفة.
وأوضح مكتب الإحصاء أن معدل التسريح – وهو نسبة العاملين في يونيو الذين فقدوا وظائفهم في يوليو – بقي شبه مستقر عند 1.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة والرسوم الأميركية.
غير أن العديد من الباحثين عن عمل يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف، إذ بلغ عدد العاطلين عن العمل في يوليو 1.6 مليون شخص، وكان 23.8% منهم في بطالة طويلة الأمد، أي أنهم يبحثون عن عمل منذ 27 أسبوعًا أو أكثر، وهي النسبة الأعلى منذ فبراير 1998، باستثناء فترة الجائحة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
