هلا كندا – أجرى وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان ووزيرة الخارجية أنيتا أناند زيارة رسمية إلى المكسيك لتعزيز العلاقات الثنائية، بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على السلع الكندية.
وأكد شامبان خلال مؤتمر صحفي من العاصمة المكسيكية أن الزيارة كانت “ناجحة للغاية” وهدفت إلى “تعميق التعارف والتعاون”. وأضاف أن المباحثات شملت التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والسياسة الأمنية.
من جهتها، أوضحت أناند أنه تم الاتفاق على وضع خطة عمل بين البلدين تشمل “سلاسل التوريد المرنة، وربط الموانئ التجارية، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والأمن”.
كما التقى الوزيران بالرئيسة المكسيكية كلوديا شاينباوم وعدد من المسؤولين، ومن المقرر عقد اجتماعات مع ممثلي قطاع الأعمال الكندي والمكسيكي.
وأشارت أناند إلى أن “العلاقة الكندية-المكسيكية في تصاعد مستمر، ونسعى لجعلها استراتيجية وشاملة اقتصادياً وجيوسياسياً، وخاصة في ملف الأمن”.
التوتر التجاري مع الولايات المتحدة
تأتي هذه الزيارة عقب فرض واشنطن، يوم الجمعة، رسوماً جمركية بنسبة 35% على السلع الكندية غير المتوافقة مع اتفاق التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA)، كما رفعت الرسوم على الصلب والألمنيوم والنحاس الكندي إلى 50%.
ورداً على ذلك، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن 85% من التجارة الكندية مع الولايات المتحدة لا تزال معفاة من الرسوم، مضيفاً أنه سيتحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب “عندما يحين الوقت المناسب”، نافياً حصول أي اتصال مباشر مؤخراً.
وأشار كارني إلى أن كندا تملك استثمارات ضخمة في السوق الأميركية، محذراً من أن غياب اتفاق تجاري واضح سيؤدي إلى تراجع تلك الاستثمارات.
وتابع: “نحن ثاني أكبر مستثمر في الولايات المتحدة عالمياً، وبدون اتفاق سيحدث تراجع حتمي”.
ونفى كارني أن تكون كندا مصدراً رئيسياً للفنتانيل نحو الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الكميات المضبوطة على الحدود الكندية ضئيلة مقارنة مع الحدود المكسيكية، وفق بيانات الجمارك الأميركية.
قال شامبان إن زيارته للمكسيك تأتي في إطار استراتيجية أوسع لتقليل الاعتماد على السوق الأميركية في ظل توجه واشنطن نحو الحماية التجارية.
وأضاف: “نبني علاقات موثوقة، والمكسيك شريك نثق به ونطمح لتعزيز التعاون معه في مختلف القطاعات”.
وتأتي هذه التحركات فيما حصلت المكسيك على مهلة 90 يوماً قبل فرض رسوم أميركية إضافية، خلافاً لكندا التي خضعت مباشرة للرسوم الجديدة مطلع أغسطس.
ورفضت أناند وشامبان الإجابة عن كيفية حصول المكسيك على تلك المهلة، مشددين على اختلاف العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث.
قطاع السيارات في قلب الأزمة
يُعد قطاع السيارات أحد أبرز محاور التجارة بين كندا والمكسيك، إذ تمثل السيارات وقطع الغيار 20% من صادرات كندا للمكسيك و37% من وارداتها منها.
وكان الرئيس الأميركي ترامب قد اتهم المكسيك بأنها “بوابة خلفية” لدخول مكونات صينية إلى السوق الأميركية عبر اتفاق CUSMA.
وتستهدف واشنطن تعزيز صناعة السيارات بشكل كامل داخل حدودها، ما يجعل هذا القطاع تحت ضغط الرسوم الجديدة.
وتستورد كندا من المكسيك سلعاً عديدة تشمل الفواكه الاستوائية والمعدات الطبية وأجهزة البث، فيما تصدر لها النفط والغاز والمعادن.
ومن المقرر أن يعقد الوزيران الكنديان اجتماعات مع رجال أعمال من قطاعات المصارف، التعدين، الطيران، السكك الحديدية، الأدوية، والأغذية.
وختم شامبان تصريحاته قائلاً: “بناء شراكات قوية ومستقرة هو السبيل لمواجهة السياسات التجارية الأميركية الجديدة”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
