هلا كندا – دخلت الولايات المتحدة والصين وروسيا في سباق محموم لبناء أول مفاعل نووي على سطح القمر، في خطوة وصفها خبراء بأنها قد تمهّد لامتلاك فعلي لأجزاء من القمر رغم المعاهدات الدولية.
وكشف شون دافي، المدير الجديد لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، أن الولايات المتحدة تستعد لتركيب مفاعل نووي أميركي على القمر بحلول عام 2030، مشدداً على ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروع كـ«دعم اقتصادي قمري مستقبلي».
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن «ناسا» خصصت أكثر من 7 مليارات دولار لاستكشاف القمر، وأنها مطالبة ببناء مفاعل نووي قادر على إنتاج 100 كيلوواط من الطاقة قبل نهاية هذا العقد، بعدما كانت تخطط سابقاً لمفاعل بقدرة 40 كيلوواط.
وكلّف دافي الوكالة بتعيين مسؤول لمتابعة المشروع خلال 30 يوماً، مع منحها مهلة 60 يوماً لتقديم طلب مقترحات للشركات الراغبة في المشاركة. واعتبرت الصحيفة أن المشروع قد يشكّل العمود الفقري لتوفير الطاقة في قاعدة قمرية دائمة، إذ لا يمكن ضمان وجود بشري مستمر على القمر دون الطاقة النووية بسبب الظلام القمري والجليد.
وحذّر دافي من أن «البلد الذي يبادر أولاً يمكنه فرض منطقة حظر دخول تعيق خطط الولايات المتحدة في برنامج أرتميس إذا لم تبادر إلى الوجود هناك أولاً».
وفي المقابل، وقعت الصين وروسيا مذكرة تعاون في مايو الماضي لبناء مفاعل نووي مشترك على القمر، وحددتا عام 2036 موعداً لإكمال المشروع، الذي يهدف إلى تزويد محطة البحوث القمرية الدولية (ILRS) بالطاقة.
وأكدت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» أن المحطة ستُستخدم لأبحاث فضائية واختبار تقنيات تشغيل طويلة الأمد، مع احتمالية الوجود البشري مستقبلاً، مشيرة إلى أن القاعدة الدائمة ستُقام ضمن نطاق 100 كيلومتر من القطب الجنوبي للقمر، بمشاركة 17 دولة.
وتستعد الصين لمهمة «تشانغ إي-8» المرتقبة، والتي ستكون أول محاولة صينية لهبوط بشري على سطح القمر.
وحذّر خبراء من أن أول دولة تبدأ ببناء المفاعل قد تتمكن فعلياً من «امتلاك» جزء من القمر، رغم معاهدة «الفضاء الخارجي» لعام 1967 التي تحظر امتلاك الفضاء لأي دولة.
ورغم ذلك، تتبنى واشنطن تفسيراً جديداً يسمح بإنشاء «مناطق أمان» على القمر لا يمكن دخولها إلا بإذن من الدولة التي أنشأتها، ما يعني أن من يصل أولاً يضمن استخداماً حصرياً للموقع.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
