هلا كندا – أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، التزام بلادها التام بعدم تصدير أي معدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الكندية لم تصدر أي تصاريح جديدة لهذا النوع من السلع منذ يناير 2024.
وقالت أناند، في بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الكندية، إن أوتاوا اتخذت موقفًا واضحًا لا لبس فيه يتمثل في تجميد جميع التصاريح السابقة ووقف إصدار أي تصاريح جديدة قد تسمح باستخدام مكونات عسكرية كندية في النزاع الدائر في غزة.
وشددت الوزيرة على أن القانون الكندي يمنع تصدير أي معدات عسكرية خاضعة للرقابة دون تصاريح سارية، مؤكدة أن أي خرق لهذا القانون سيترتب عليه عقوبات قانونية تشمل الغرامات والمصادرة والملاحقة القضائية.
وجاء هذا البيان ردًا على تقارير إعلامية اتهمت الحكومة الكندية بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، حيث وصفت أناند تلك المزاعم بأنها “مضللة وتشوه الحقائق بشكل كبير”.
وأكدت الوزيرة في ختام البيان أن كندا ستواصل رفض منح أي تصاريح تصدير لمواد يُحتمل استخدامها في النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي، مشددة على أن أي محاولة للالتفاف على نظام التصدير الوطني ستُواجه بإجراءات قانونية صارمة.
ويأتي موقف الحكومة الكندية بعد أيام من تقرير أصدره تحالف “حظر الأسلحة الآن”، وهو تحالف كندي يضم منظمات مدنية وسياسية، كشف فيه أن صادرات الأسلحة الكندية إلى إسرائيل لا تزال مستمرة.
وأوضح التحالف في تقريره أنه استخدم وسائل جديدة لتتبع الشحنات، وتمكن من رصد مئات الشحنات العسكرية التي نُقلت من كندا إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023 وحتى يوليو 2025.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
